وفاة عامل من دير البلح خلال عمله في إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وفاة عامل من دير البلح خلال عمله في إسرائيل، توفي عامل من دير البلح وسط قطاع غزة أمس الخميس 13 يوليو 2023، خلال عمله في إسرائيل، فيما طالب nbsp;الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفاة عامل من دير البلح خلال عمله في إسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توفي عامل من دير البلح وسط قطاع غزة أمس الخميس 13 يوليو 2023، خلال عمله في إسرائيل، فيما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان صحفي بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لمواقع العمل الإسرائيلية .
وجاء نص بيان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول وفاة عامل من دير البلح في إسرائيل كما يلي:بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
ننعى العامل عصام عابد ونطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لمواقع العمل الإسرائيلية
بكل معاني الحزن والمواساة ينعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لعموم الشعب الفلسطيني وشريحة العمال، العامل عصام عابد من سكان مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة، الذي توفي مساء أمس الخميس خلال عمله في الداخل المحتل، سائلين المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان.
إن العامل عابد ينضم لقائمة شهداء لقمة العيش من عمال قطاع غزة، الذين ارتفعت أعداد حالات الوفاة في صفوفهم خلال عملهم بالداخل المحتل إلى 11 عاملاً، كان آخرهم استشهاد العامل المسن أمين أبو وردة (59 عامًا) جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين عليه أثناء عمله في 27 إبريل/ نيسان الماضي.
إن العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، تأملوا بعودتهم للعمل بالداخل المحتل بعد نحو 17 عامًا من إغلاق الملف نتيجة الحصار الإسرائيلي، لتتحسن ظروفهم المعيشية الصعبة، وليس ليعودا جثثا إلى عائلاتهم التي تحملت الموت البطيء بسبب الفقر، ليضاف إليها ألم فقد جديد.
إن هذه الأرقام المتواصلة لتصاعد حالات الوفيات في صفوف العمال، تنبه إلى انعدام الأمن في المواقع العمل الإسرائيلية وإجراءات السلامة المهنية، وإزاء ذلك نطالب بالآتي:
نحمل أرباب العمل الإسرائيليين مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم نتيجة عدم توفير أدنى إجراءات السلامة في مواقع العمل والتمييز العنصري، بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أية إجراءات سلامة، و تنصلهم فيما بعد من كافة الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.
نطالب منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل بالداخل المحتل، و فتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.
كما نطالب وزارة العمل الفلسطينية بالعمل على إحالة ملف الانتهاكات المتواصلة بحق العمال للمحاكم العمالية الدولية، حيث تسجل سنويا نحو 46 حالة وفاة بمواقع العمل بالداخل المحتل معظمهم من الضفة الغربية.
سامي العمصي - الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.