انطلاق «معاً لمجالس خالية من التدخين»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ينظم مركز مكافحة التدخين التابع للمؤسسة حملة تشجيعية لمكافحة التدخين داخل المجالس تحت شعار «معاً لمجالس خالية من التدخين في قطر».
تتضمن مجموعة من الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال زيارات إلى المجالس المشاركة في الحملة يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على مكافحة التدخين والمحافظة على مجالس أهل قطر خالية من هذه الآفة الضارة.
ومن المقرر نشر التوعية وتبادل الآراء حول الأضرار الصحية للتدخين على الفرد والمجتمع وفوائد الامتناع عن التدخين، وستشهد الحملة توزيع مطبوعات توعوية داخل المجالس.
وقال الدكتور أحمد محمد الملا، مدير مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية: «يوجد في قطر أكثر من 25.2% من السكان البالغين الذين يستخدمون منتجات التبغ يوميًا، منهم 43% من مدخني السجائر و21% من مستخدمي الشيشة. وأضاف: أن المجالس من إحدى الأماكن المجتمعية الرئيسية للتعرض للتدخين والتدخين السلبي، ورأينا أهمية البدء في هذه الحملة التي نأمل من خلالها تقليل عدد المجالس التي يتم التدخين داخلها.
وأشار الدكتور أحمد محمد الملا إلى أن مثل هذه الحملات التوعوية تهدف لنشر المعلومات والرسائل الصحيحة حول قضية التدخين والحد من زيادة معدلاته بين أفراد المجتمع خصوصًا في الأماكن المغلقة التي اعتادوا الجلوس فيها كالمجالس، منوّها بأنه على الرغم من تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والبرامج الوقائية لمكافحة التدخين، إلا أن استهلاك التبغ لا يزال يعد أحد التهديدات للصحة العامة في المجتمع خصوصاً بعد دخول منتجات جديدة السوق المحلي مثل السجائر الالكترونية والسويكة الأوروبية (أكياس النيكوتين).
وأضاف: «إدراكًا منا لانتشار التدخين في المجالس، خططنا في مركز مكافحة التدخين والمعتمد من منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين (WCC) لبدء حملة «معاً لمجالس خالية من التدخين في قطر».
وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الحملة فرصة لتشجيع المدخنين على التوقف عن التدخين داخل المجالس، وبالتالي حماية الأطفال وكبار السن والبالغين وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين»، وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمدخنين للاستفادة من كافة خدمات الإقلاع عن التدخين المتوفرة في عيادات مركز مكافحة التدخين، مما سيزيد من فرص نجاحهم في الإقلاع عن التدخين.
وسوق تتضمن الحملة تقديم طلبات من المجالس التي ترغب بالمشاركة في الحملة من خلال التعهد بالتزام أصحاب المجالس بشروط الحملة، وسيتخلل الحملة عمليات رصد وتقييم وزيارات فحص مفاجئة مجدولة وغير مجدولة للمجالس المسجلة في الحملة لضمان الامتثال لتعليمات الحملة. كما سيتم خلال الزيارة المفاجئة، معاينة بتقييم وتقدير مستوى امتثال مقدم الطلب أو صاحب المجلس من خلال الملاحظة المباشرة والتحقق من قائمة المتطلبات المدرجة في نموذج معلومات الزيارة. وفي حالة عدم الالتزام، سيتم إخطار مقدم الطلب بالمخالفات بغرض تفادي هذه السلبيات. ما المجالس المعتمدة ستكون مؤهلة للدخول في السحب، الذي سيتم إجراؤه كل شهر، حيث سيقدم مركز مكافحة التدخين للمجلس الفائز عشاء لرواد هذا المجلس تكريماً لهم مع منح المجلس شهادة ودرع تقديراً له..
وتعد حملة «معاً لمجالس خالية من التدخين في قطر» الحملة الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ضمن الهدف بإبقاء الأماكن المغلقة خالية من التدخين مثل الجامعات والهيئات الحكومية والأندية الرياضية ومراكز التسوق والمطاعم وغيرها. ويهدف مركز مكافحة التدخين لإيجاد آلية شاملة للحد من التدخين بجميع أشكاله ومكافحة هذه العادة الضارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكافحة التدخين مؤسسة حمد الطبية التدخین فی عن التدخین من خلال فی قطر
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد