نداء فلسطيني إلى غروسي بشأن السلاح النووي الإسرائيلي وإمكانية قصف غزة بـ"قنبلة"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد سفير فلسطين في النمسا صلاح عبد الشافي مناشدة بلاده وتركيا وكالة الطاقة الذرية تقصي إمكانية شن إسرائيل ضربة نووية لقطاع غزة بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو.
وقال السفير ومراقب فلسطين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة "تاس": "عندما قال وزير التراث (الإسرائيلي) إنه ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة، كان يعترف في الأساس بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.
وأشار إلى أنه على ضوء ذلك، لم ترسل تركيا فحسب، بل حكومتنا ووزير خارجيتنا أيضا رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بهذا الخصوص.
وبحسب السفير الفلسطيني، فقد تم أيضا توجيه رسالة حول هذه القضية من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مبينا أن الطرفين أرسلا طعوناً بصورة منفصلة أحدهما عن الآخر، في حين لم ترد الوكالة على تلك الرسائل بعد.
وتابع عبد الشافي: "لطالما أثارت الدول العربية في فيينا مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية ضمن جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن بين جميع دول الشرق الأوسط، إسرائيل هي الوحيدة التي لم توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".
يُشار إلى أن الوزير الإسرائيلي إلياهو صرّح في وقت سابق في رده على سؤال مذيع في الراديو حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة قائلا:"هذا أحد الاحتمالات".
إقرأ المزيد بيان لرابطة العالم الإسلامي بعد تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزةمن جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر. كما عبّر عن رفضه تلك التصريحات حول إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، لافتا إلى أنها "غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع".
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلبات للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.
أما غروسي فصرّح بأنه يدعو جميع الدول، بما في ذلك إسرائيل، إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أسلحة الدمار الشامل أنقرة الأمم المتحدة الاسلحة النووية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو تل أبيب جامعة الدول العربية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى غوغل Google فيينا قطاع غزة هجمات إسرائيلية قنبلة نوویة على
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
واشنطن - رويترز
صوت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة بما في ذلك إسرائيل أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونجرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وفرضت إدارة ترامب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
* رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوض الجنائية الدولية
في ديسمبر كانون الأول، قالت رئيسة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني للدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة "تلك التدابير من شأنها أن تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا وتعرض وجودها للخطر".
ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير كانون الثاني.
ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندد الجمهوريون في الكونجرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهرا في غزة. وترفض إسرائيل الاتهامات.