رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالأمم المتحدة لـ «العرب»: قطر أول دولة قدمت الدعم لـ «إيفاد» خلال جائحة كورونا

استضافة إكسبو البستنة تعزز مكانة قطر الدولية

دول الخليج مساهم قوي في أنشطة الصندوق

محفظة استثماراتنا تبلغ 24 مليار دولار

نؤمن القروض التعاونية في أكثر من 95 دولة

80% من الفقر يتركز في المناطق الريفية

أكد ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة، أن دولة قطر داعم قوي لخدمات المنظمة حول العالم وكانت الدولة الأولى التي قدمت مساعدات للصندوق المخصص لدعم المزارعين خلال جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020 كما أن هناك مناقشات مع الحكومة القطرية وصندوق قطر للتنمية للمساهمة في دعم تجديد موارد الصندوق الثالث عشر، تعزيزا لجهودها خلال السنوات الماضية.

 
وأضاف لاريو في حوار خاص مع «العرب» أن ما تشهده دولة قطر من نهضة على كافة المستويات ظهر جليا خلال استضافتها للأحداث والفعاليات العالمية وآخرها معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة وقال: «أنا مسرور جدا بأنني حصلت على فرصة زيارة المعرض، حيث كان هناك معروضات جميلة عن الطاقة المتجددة. ويمثل تجربة مميزة جدا للزائر. وأنا أرى أن هناك تركيزا كبيرا على مشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة والغذاء والماء». 
وحول أبرز أنشطة المنظمة حول العالم قال إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، هو مؤسسة مالية وفي الوقت نفسه منظمة تابعة للأمم المتحدة، تأسس عام 1977 بمبادرة من صندوق منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بوصفه مؤسسة مالية دولية للقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية بالبلدان النامية في العالم، ونعمل مع المنظمات الزراعية والمزارعين، ويتم اختيار الدول الأعضاء وفقاً لصيغ عامة تشمل عدد السكان الريفيين، ودخل البلد، ووضع التنمية الريفية وغيرها من العوامل.
وأشار رئيس «إيفاد» إلى أن المؤسسة تؤمن القروض التعاونية في أكثر من 95 دولة حول العالم للتركيز على الأمن الغذائي والمناطق الريفية المسؤولة عن 80% من الفقر لافتا إلى أن رأس مال الصندوق يبلغ 8 مليار دولار، مع وجود استثمارات مع الشركاء بقيمة 24 مليار دولار.
وأوضح أن عدد الدول الأعضاء في الصندوق يبلغ 178 وآخر الدول المنضمة كانت أوكرانيا كما أن 90% من الدول التابعة للمنظمة هي من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تعمل «إيفاد» بشكل أساسي لتطوير الاقتصاد في هذه البلدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية للنهوض بالأوضاع المعيشية.
وبين أن الصندوق يعمل مع الحكومات وبنوك التنمية متعددة الجنسيات مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، لتحسين المعيشة في المناطق الريفية والتأقلم مع ظواهر الطقس المتطرفة لافتا إلى أن 60% من الاستثمارات الأساسية للصندوق في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الاستثمار في دول مثل الصين والهند وكولومبيا والبرازيل.
وأشار لاريو إلى أن أكبر الداعمين للصندوق هم الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، إيطاليا، كندا وأن 80% من الاستثمارات تركز على الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط.
وعن التعاون مع الدول العربية وحجم الدعم الذي تقدمه لأنشطة الصندوق قال إن الدعم المقدم من دول الخليج العربية هو الأكبر، وتتصدر الكويت تقديم المساعدات والدعم بقيمة 32 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 25 مليون دولار والتي تجمعنا معها علاقة هامة جدا وعلى ثقة بأنه سيكون دعم للصندوق خلال اتفاقية تجديد الموارد معها. 
وأضاف: «نعمل في العديد من الدول العربية مصر واليمن ولبنان والسودان، وفي العديد من الدول التي تواجه التحديات. وندعم قطاعات سلسلة القيمة لانظمة الغذاء والطاقة في المناطق الريفية، والمياه، وغيرها من التحديات في المناطق العربية الأخرى». 
وأردف: «قمت مؤخرا بجولة خليجية لتعزيز الشراكات مع دول المنطقة، حيث تم التركيز فيها على الرغبة في مشاركة المعرفة والتكنولوجيا مع العديد من الدول الأخرى، فهذه المنطقة لديها تحديات كبيرة مع توفير الماء الصالح للزراعة والشرب ولكن تم التغلب على كثير منها». 
وبسؤاله عن حجم الدعم المقدم من «إيفاد» لفلسطين خلال السنوات الماضية قال: «لدينا صندوق مخصص في فلسطين لدعم التنمية في الضفة الغربية ومعظم النشاطات هي من خلال مشروع سينتهي العام القادم». 
وتابع: «نحن بالتأكيد ندعم الأبحاث في عملياتنا، كما نقوم بتصميم المشاريع ونقوم بتقديم القروض أو المنح للدول النامية لتطبيقها، وحالياً نقوم بالاستثمار في الأبحاث بشكل مباشر مع القطاع الخاص وغيرها». 
وأوضح لاريو أن الصندوق يقدم قروضا للدول النامية حيث يعتمد سياسات ومعايير مشابهة بشكل كبير لنظام إقراض البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية أو البنك الافريقي للتنمية وغيرها، وإذا كان البلد مديونا بشكل كبير فيمكن تقديم المنح أيضا. 
وعن مدد الإقراض قال إنه يمكن أن تكون القروض بين 10 إلى 20 سنة من قبل الدول، ونسبة الفائدة للدول الفقيرة جدا 0.75 بالمئة إلى 1 بالمائة أما الدول الأخرى الأكثر دخلاً فتختلف بالطبع عن ذلك. 
وأشار إلى أن المؤسسة تؤمن القروض التعاونية في أكثر من 95 دولة حول العالم للتركيز على الأمن الغذائي والمناطق الريفية أما بالنسبة للمستفيدين والذين نعمل معهم هم الجمعيات الزراعية والاتحادات الزراعية، واتحاد النساء، والجمعيات، والأعمال، وغيرهم. 
وحول أبرز تدخلات الصندوق والتي أحدثت فارقاً حقيقياً في حياة السكان قال إن النظام الغذائي العالمي شهد اضطرابات كبيرة خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وخلال جائحة كورونا «كوفيد-19»، وعليه قام الصندوق بتقديم الدعم من خلال القسائم الالكترونية لشراء الأسمدة، والوصول إلى الموارد المالية. 
وأضاف أن من أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمات ضرورة تنويع مصادر الحصول على الغذاء وعدم الاعتماد على دولة واحدة «أوكرانيا مثالا» وما كان له من تأثير سلبي على الكثير من دول العالم وهناك ضرورة للاعتماد في الأمن الغذائي على دول أخرى وهناك حاجة لاعتماد سياسات أفضل بهذا الخصوص. 
وأوضح أن الدعم أو التدخلات الني يقوم بها الصندوق في حياة الناس هو نشاطات اقتصادية لا تعطيهم الغذاء مرة واحدة بل تسهم في تأمين دخل لهم وكذا الإرشادات والنصائح والحلول لنظام زراعي مثمر وناجح والتي يتم تقديمها عن طريق دعم صغار المزارعين ماليا وفنيا أيضا. 
وعن رؤية الصندوق حول تأثير تداعيات تغير المناخ على حياة السكان في المناطق الريفية وما هي الحلول المناسبة لهذه المشكلة قال إن استدامة إنتاج الغذاء وإدارة التربة والوصول إلى أنظمة المياه المتقدمة وأنظمة الإنذار المبكر، والتخزين السليم للغذاء هي السبل الناجعة لضمان تأمين احتياجات السكان الريفيين في المناطق التي يتم التدخل فيها. 
وحول مشروعات البيئة والاستدامة في أجندة عمل الـ «إيفاد» قال لاريو إن 90% من التمويل المخصص للحفاظ على البيئة والمناخ يذهب إلى ابتكار أساليب وطرق صديقة للبيئة في المعيشة والزراعة واعتماد نشاطات تكون صديقة للطبيعة مثل إنشاء الغابات والحفاظ على بيئة المحيطات والبحار. 
وأكد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تحقيق المنظمة العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية من خلال تقديم الدعم المزارعين على بناء المشاريع التي توفر الغذاء للسكان وكذلك تقديم الدعم للمزارعين المحليين والشباب من خلال الاستشارات والدورات التدريبية التي تعرفهم على كيفية الاستفادة من التقنية في أنظمة الري واستخدام الأسمدة والمبيدات وغير ذلك من العوامل التي تساعد على زيادة الإنتاج. 
وأضاف: «خلال الثلاث السنوات الماضية عززنا الدخل لـ 77 مليون مزارع صغير وعززنا الإنتاج لنحو 62 مليون مزارع صغير ومكنا 60 مليون مزارع آخرين من الوصول إلى السوق، ونهدف إلى 110 ملايين من إعادة التجديد، ومضاعفة هذه الأرقام في 2030 الذي نستهدف فيه وصول رأس مال الصندوق إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

المصدر: العرب القطرية