وزير العدل: خطة 2024 التدريبية تراعي «التنمية الوطنية»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024.
وتتضمن الخطة برامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لبرامج الخطة، يستفيد من الدورة التدريبية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد المدرجة ضمن الخطة، 104 متدربين تم توزيعهم على أربع مجموعات تدريبية، فيما يلتحق 23 محاميا تحت التدريب بالدورة التدريبية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب المدرجة ضمن الخطة كذلك.
وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أهمية الخطة التدريبية القانونية للعام 2024 التي راعت في برامجها المختلفة أولويات التنمية الوطنية، وما تؤكد عليه القيادة الرشيدة من ارتكاز التنمية على رأس المال البشري، خاصة العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينهم من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إقامة منظومة قانونية قطرية متكاملة تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتلبية الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يعزز زيادة كفاءة وفعالية القطاع القانوني الحكومي والخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأشار سعادة الوزير إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي يجري التخطيط لإطلاقها في سبيل الارتقاء بالأداء القانوني في كافة المجالات، بما في ذلك برامج تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني عبر الدورات القانونية والورش الخاصة التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية للجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024، والتي تم إعدادها بمتابعة وإشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، راعت في مختلف برامجها الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، في ضوء اللقاءات والاجتماعات التي نظمها المركز مع الجهات المختلفة، والطلبات التي وصلت إليه من جهات أخرى أبدت رغبتها في إشراك منتسبيها في الدورات القانونية.
وأضاف أن الخطة تستهدف كافة منتسبي القطاعات القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك أعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، وما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
ومن جهتها نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بأن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2024 سيتم تنفيذها على فصلين تدريبيين بواقع 274 ساعة تدريبية اعتبارا من 7 يناير 2024 وحتى 4 يوليو 2024.
وأضافت أن إعداد خطة التدريب لعام 2024 جاء في إطار إستراتيجية وزارة العدل 2023 – 2030 وتركيزها على تفعيل وتحديث برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية مؤهلة في مختلف التخصصات.
وأشارت إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية يكون من خلال نظام «موارد» الحكومي، وبالنسبة للجهات غير المسجلة في النظام فتقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي متضمنا أسماء المرشحين للدورات القانونية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدراسات القانونية وزارة العدل وزير العدل الخطة التدریبیة للعام 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية لموظفي مركز تكنولوجي بالقليوبية: "مش عايزين روتين نزهق بيه الناس"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بمدينة الخانكة، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المدينة، والوقوف على آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.
وخلال الزيارة، تعرفت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية من مدير المركز التكنولوجي علي الموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد طلبات التصالح وإجمالي الطلبات التي جرى الموافقة عليها ونسب الإنجاز .
كما تابعت الدكتورة منال عوض والمحافظ عدد نماذج 8 النهائية الصادرة للمواطنين، ونسب الطلبات التي تم رفضها، وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم على الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح.
واستمعت الدكتورة منال عوض لعدد من شكاوى ومشاكل المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص المباني وكذا تأخير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس المدينة بالتواجد في المركز التكنولوجي على مدار اليوم وعدم المغادرة حتى يتم رصد جميع مشكلات المواطنين التي استمعت لها الوزيرة خلال تفقدها للمركز التكنولوجي والعمل على سرعة حلها.
وأضافت الدكتورة منال عوض خلال حديثها مع رئيس مجلس المدينة: أمامك مهلة أسبوع لحل جميع المشاكل والشكاوى وحلها وإرسال تقرير للوزارة بكل مشكلة وما جرى فيها من إجراءات.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس مجلس المدينة بضرورة التواجد يومياً في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أي مشكلات تواجه الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء أو استخراج رخص البناء وغيرها من الخدمات المحلية والتيسير والتسهيل علي المواطنين خاصة في ظل الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص منظومة التصالح.
وقالت د.منال عوض، مش عايزين إجراءات وتعطيل وروتين نزهق بيها الناس.. احنا سهلنا كتير في إجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح على المنظومة وخاصة الطيران المدني ورد الجهات أصبح خلال 30 يوم واذا لم يتم الرد يتم الموافقة علي الطلب .. سهلوا على الناس بقى واشتغلوا واللي عنده أي استفسار يبعت للوزارة وهنرد عليه على طول بالحل".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف الخاصة بهم، وإجراء الاتصالات الهاتفية، وإرسال خطابات رسمية بعلم الوصول على العناوين المسجلة لهم في طلبات التصالح، وذلك لحثهم على الحضور إلى المركز التكنولوجي للمدينة واستكمال باقي خطوات التصالح، حتى لا يتم استبعاد ملفاتهم من المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض على أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم، لافتة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه المراكز وتحديثها، لتواكب أحدث التقنيات وتلبي احتياجات المواطنيين ، حيث توفر الوزارة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات والجهات المعنية الدورات التدريبية اللازمة للكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بجهود العاملين في المركز التكنولوجي، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل للمركز، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.
وأضاف محافظ القليوبية ان المحافظة تعمل جاهدة، على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية والمهندسة رضا ابراهيم مدير مركز المعلومات والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية.
وزيرة التنمية المحلية FB_IMG_1741602775690 FB_IMG_1741602762365 FB_IMG_1741602769651 FB_IMG_1741602759931 FB_IMG_1741602757015
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا