تدريب الأعضاء الجدد بـ «الوطني لحقوق الإنسان» في الأردن
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – ومقرها الدوحة- دورة تدريبية في العاصمة الأردنية عمَّان على مدار يومين، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، تستهدف الأعضاء المنضمين حديثاً لعضوية مجلس أمناء المركز، حول «تعميق الفهم بمبادئ باريس بضوء الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضاءات على عملية الاعتماد والتعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، وأتى تنظيم هذه الدورة في إطار عمل الشبكة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني وفق الاحتياجات المحددة للمؤسسة صاحبة المصلحة، وبسياق تنفيذها لبرامجها وخطتها.
وقال سعادة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن الدورة التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، خلال العام والأعوام المقبلة، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات والورش الحوارية والمؤتمرات، والبرامج التوعوية.
وأضاف سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية أن الدورة تعد حلقة ضمن سلسلة طموحة من استراتيجية الشبكة لتهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية ودعم المؤسسات الأعضاء، من خلال بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، بإطار سعيها لإيجاد بيئة اجتماعية صحية ضمن المجتمعات العربية قوامها تعزيز حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر وفق تعاليم ديننا الحنيف وتعزيز الممارسات الديمقراطية.
وأكد الجمّالي أن الدورة تعتبرمدخلاً لابد منه لتعميق الفهم بطبيعة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وأدوات تعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وعملية الاعتماد، أمام لجنة الاعتماد الفرعية والحصول على التصنيف «أ» مضيفاً أن هذا الفهم المعمق أُشيرَ له من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنته الفرعية للاعتماد، وكذلك ما أكدت عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان. فمن دون هذا الفهم لا يمكن أن ننتظر من المؤسسة الوطنية أن تكون ذات فعالية وتأثير فعلي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها.
وشدد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها من أكبر أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية وشغلنا الشاغل.
واستعرض الجمّالي بصورة مرجعية آخر تطورات عمل الشبكة لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وقال إن الشبكة العربية عقدت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2014، اجتماعاً طارئاً للجمعية العامة في القاهرة، في الأول من أكتوبر 2014، ناقش الوضعية القانونية للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخرج بفريق متابعة وخطة عمل موحدة لدعمه وحمايته وفقاً للآليات القانونية الدولية. وبناءً عليه اتخذ القرار بإجماع المؤسسات الأعضاء بالشبكة؛ أن تتبنى الشبكة العربية قضية شعبنا العربي في فلسطين والدفاع عنه. القرار الذي أتى بناء على طلب الهيئة الفلسطينية، ومتوافقاً مع مبادئ باريس لعام 93 وأنظمة التحالف العالمي وأنظمة الشبكة العربية.
وأكد أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقوم ومنذ ذلك الوقت، بمؤازرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين «عضو الشبكة» بالدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
وانطلاقاً من الولاية الواسعة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكد الجمّالي ضرورة تعزيز قدرات منتسبيها لتمكينهم من القيام بدورهم ومهامهم بحرفية ومهارة لتحقيق أفضل النتائج، ولتكون كل مؤسسة عربية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، ومتلاقية مع توقعات وآمال الجمهور.
كما أكد أن الشبكة سوف تعمل خلال هذا العام والأعوام القادمة على تكثيف أنشطتها مع المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، بهدف نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتحقيق والإبلاغ والمناصرة وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما سنعزز الآليات لتبادل التجارب وأفضل الممارسات.
ووجه الجمالي الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان ممثلاً بسعادة السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس الأمناء، ومنسوبي المركز، وكادر الأمانة العامة للشبكة على جهودهم ودورهم المحوري بالتنسيق والتنظيم.
من ناحيتها أشارت الأستاذة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى أن المركز يرتبط بعلاقة تشاركيّة وتفاعليّة مع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية تفعيل الدور العربيّ في منظومة حقوق الإنسان عالمياً، وباعتبار حقوق الإنسان مبدأ أصيلاً في التراث العربي ومنظومة القيم العربية.
وسلّطت الضوء على العمل المنهجي الجامع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار تنسيق الجهود الحقوقية حول العدوان والجرائم المرتكبة على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي ساهمت في توحيد الخطاب الحقوقي والإجراءات المستندة إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وتطرّقت الحاج حسن في كلمتها للحديث عن الجهود التي تبذلها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة والعاملين فيها، باعتباره الرافعة الأساسية لعمل هذه المؤسسات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشبكة العربية لحقوق الإنسان الأردن مجلس أمناء المركز الشبکة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان فی حقوق الإنسان فی الشبکة العربی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.