تدريب الأعضاء الجدد بـ «الوطني لحقوق الإنسان» في الأردن
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – ومقرها الدوحة- دورة تدريبية في العاصمة الأردنية عمَّان على مدار يومين، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، تستهدف الأعضاء المنضمين حديثاً لعضوية مجلس أمناء المركز، حول «تعميق الفهم بمبادئ باريس بضوء الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضاءات على عملية الاعتماد والتعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، وأتى تنظيم هذه الدورة في إطار عمل الشبكة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني وفق الاحتياجات المحددة للمؤسسة صاحبة المصلحة، وبسياق تنفيذها لبرامجها وخطتها.
وقال سعادة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن الدورة التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، خلال العام والأعوام المقبلة، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات والورش الحوارية والمؤتمرات، والبرامج التوعوية.
وأضاف سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية أن الدورة تعد حلقة ضمن سلسلة طموحة من استراتيجية الشبكة لتهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية ودعم المؤسسات الأعضاء، من خلال بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، بإطار سعيها لإيجاد بيئة اجتماعية صحية ضمن المجتمعات العربية قوامها تعزيز حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر وفق تعاليم ديننا الحنيف وتعزيز الممارسات الديمقراطية.
وأكد الجمّالي أن الدورة تعتبرمدخلاً لابد منه لتعميق الفهم بطبيعة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وأدوات تعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وعملية الاعتماد، أمام لجنة الاعتماد الفرعية والحصول على التصنيف «أ» مضيفاً أن هذا الفهم المعمق أُشيرَ له من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنته الفرعية للاعتماد، وكذلك ما أكدت عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان. فمن دون هذا الفهم لا يمكن أن ننتظر من المؤسسة الوطنية أن تكون ذات فعالية وتأثير فعلي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها.
وشدد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها من أكبر أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية وشغلنا الشاغل.
واستعرض الجمّالي بصورة مرجعية آخر تطورات عمل الشبكة لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وقال إن الشبكة العربية عقدت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2014، اجتماعاً طارئاً للجمعية العامة في القاهرة، في الأول من أكتوبر 2014، ناقش الوضعية القانونية للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخرج بفريق متابعة وخطة عمل موحدة لدعمه وحمايته وفقاً للآليات القانونية الدولية. وبناءً عليه اتخذ القرار بإجماع المؤسسات الأعضاء بالشبكة؛ أن تتبنى الشبكة العربية قضية شعبنا العربي في فلسطين والدفاع عنه. القرار الذي أتى بناء على طلب الهيئة الفلسطينية، ومتوافقاً مع مبادئ باريس لعام 93 وأنظمة التحالف العالمي وأنظمة الشبكة العربية.
وأكد أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقوم ومنذ ذلك الوقت، بمؤازرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين «عضو الشبكة» بالدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
وانطلاقاً من الولاية الواسعة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكد الجمّالي ضرورة تعزيز قدرات منتسبيها لتمكينهم من القيام بدورهم ومهامهم بحرفية ومهارة لتحقيق أفضل النتائج، ولتكون كل مؤسسة عربية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، ومتلاقية مع توقعات وآمال الجمهور.
كما أكد أن الشبكة سوف تعمل خلال هذا العام والأعوام القادمة على تكثيف أنشطتها مع المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، بهدف نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتحقيق والإبلاغ والمناصرة وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما سنعزز الآليات لتبادل التجارب وأفضل الممارسات.
ووجه الجمالي الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان ممثلاً بسعادة السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس الأمناء، ومنسوبي المركز، وكادر الأمانة العامة للشبكة على جهودهم ودورهم المحوري بالتنسيق والتنظيم.
من ناحيتها أشارت الأستاذة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى أن المركز يرتبط بعلاقة تشاركيّة وتفاعليّة مع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية تفعيل الدور العربيّ في منظومة حقوق الإنسان عالمياً، وباعتبار حقوق الإنسان مبدأ أصيلاً في التراث العربي ومنظومة القيم العربية.
وسلّطت الضوء على العمل المنهجي الجامع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار تنسيق الجهود الحقوقية حول العدوان والجرائم المرتكبة على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي ساهمت في توحيد الخطاب الحقوقي والإجراءات المستندة إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وتطرّقت الحاج حسن في كلمتها للحديث عن الجهود التي تبذلها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة والعاملين فيها، باعتباره الرافعة الأساسية لعمل هذه المؤسسات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشبكة العربية لحقوق الإنسان الأردن مجلس أمناء المركز الشبکة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان فی حقوق الإنسان فی الشبکة العربی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.