السعودية: نرحب بقرار مجلس الأمن لإدخال مساعدات إنسانية فوراً إلى غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رحبت المملكة العربية السعودية، السبت، بقرار مجلس الامن الدولي في شأن السماح بوصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بشكل فوري.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان انها تشيد بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة تايوان منذ 9 دقائق بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة منذ 19 دقيقة
واعربت الخارجية عن املها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول الى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وجددت الخارجية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤلوياته ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الجمعة القرار 2720 الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس وحصل على تأييد 13 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي