«الشيوخ» يناقش تعظيم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. اليوم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقررة عقدها اليوم الأحد، طلب مناقشة مقدم من 20 عضوا حول تعظيم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، وجذب استثمارات عالمية جديدة من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة في المنطقة الاقتصادية، وهو ما يحقق عائدا إيجابيا على الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات بشكل عام، وزيادات الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتوفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن تلك المشروعات تساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية وفق بيانات رسمية ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.
ويناقش المجلس ملف الاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية قناة السويس وإقامة مصانع جديدة من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وطالب النائب طارق نصير، خلال طلب المناقشة، أن تتحرك الهيئة عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول بريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذي يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس الشيوخ الاستثمارات فی المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد