عميد اقتصاد بني سويف: نقص الدولار تسبب في ارتفاع كبير بالإنتاج
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يساهم في السيطرة على التضخم.
وأضافت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مسبقا منذ مارس 2020 بواقع 11 نقطة، وكان هذا الرفع رغبة منه لكبح جماح التضخم الذي يتزايد بمعدلات كبيرة في مصر، ولكن ثبت له بأن هذه السياسة لم تستطع كبح جماح التضخم، ووصوله إلى 7%.
وأفادت “بكر”، بأن هناك عوامل تؤثر في التضخم بخلاف السياسات النقدية التي تؤثر في الطلب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر نتيجة الأزمة الأوكرانية والمشكلات على الصعيد العربي.
وأشارت إلى أنه مع استمرار نقص الدولار أصبح هناك ارتفاع كبير في الإنتاج والمنتجات والسلع المختلفة، ولم تستطع سياسات رفع الفائدة تحفيز المنتجين على خفض الأسعار، ومن ثم هناك أسباب كثيرة تحول دون هذه السياسة.
ولفتت إلى أن التضخم في مصر ركودي، بحيث هناك عناصر كثيرة في تضخم الأسعار وفي الوقت نفسه هناك بطالة وركود، ومن ثم الأنسب في هذه الحالة، إلى جانب سياسة الطلب من قبل البنك المركزي، أن يكون هناك تأثير في جانب العرض وتحفيز المنتجين.
تمهيدا لعوامل أخرىوأوضحت أن البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين بدأ في الحفاظ على ثبات سعر الصرف، تمهيدا للعوامل الأخرى التي يمكن أن تساعده من ناحية التأثير في المنتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة التضخم الاقتصاد الازمة الاوكرانية الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
أطلق البنك المركزي المصري، فعالية الشمول المالي للمرأة، والتي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وجاء ذلك، في إطار حرص البنك على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
تأتي الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 - 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية (OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة إلي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85% من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة تحت عائد 27%
بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري يصل لـ 30% على الشهادات بالجنيه
البنك الأهلي المصري يصدر فيزا ائتمانية بـ الدولار (تفاصيل)