حدث مفزع ينتظر العالم في 2024.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت بشأن توقعات العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام 2024، حيث يبحث المواطنين في نهاية كل عام عن تفاصيل الأبراج الأكثر حظا في العام الجديد، والأبراج التي لا تحظى بنصيب من الأمل في عام 2024.
وكشفت ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج، من خلال سلسلة توقعات جديدة للعام المقبل 2024 نشرتها مؤخرا عبر اليوتيوب، عن حدث مفزع ينتظر العالم في 2024، قائلة إنه يجب تخزين الأدوية والغذاء في المنازل استعدادا لمفاجأة في عام 2024.
وحسب توقعت ليلى عبداللطيف، تبين أن أبراج (القوس والجدى والجوزاء)، أكثر الأبراج حظا من ناحية الزواج والاستقرار، ويكون هناك حياة أفضل في انتظارهم.
وقالت إن كلا من الحمل والثور والدلو، أبراج تشهد الحب والاستقرار والأمل في العام الجديد، والدخول في مشاريع جديدة.
حدث مفزع ينتظر العالم في 2024ومن جهتها، أكد على أن العالم يتعرض لحدث مفزع في العام الجديد، ناصحة بضرورة تخزين الغذاء والدواء استعدادًا لذلك الحدث.
اغتيال شخصية سياسية بارزةوحول توقعات ما يحدث في العام الجديد، قالت إنه سيكون هناك اغتيال لشخصية سياسية بارزة، وهي شخصية قيادية ويحدث صدمة كبيرة لشعبها وللوطن العربي.
فيروس غامض بين المواشىوأوضحت أنه من المتوقع انتشار فيروس غامض بين المواشى وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فب عدد من دول العالم، كما من المتوقع حدوث فوضى عارمة في البنوك واستقالة أحد الرؤساء العرب على الهواء بشكل مفاجئ وصادم.
ومن جهتها، ترى أن عام 2024 من المنتظر أن يشهد العديد من الأحداث المفزعة، حيث أنه سيكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة يالعالم وهم (آسيا - إفريقيا - أفغانستان - غانا - السودان).
حرائق منظمة في بعض الدولومن جهتها، أوضحت أن العالم سمن المتوقع أن يشهد في أكثر من دولة المزيد من الحرائق، وقد يكون أغلبها مقصودًا وبشكل إجرامى ومنظم، مع التعرض لحدثا فنيا مؤسفًا ومن المتوقع أن يسبب موجة من الحزن والدموع والصدمة في كلا من لبنان ومصر وسوريا.
وحذرت من موسم الشتاء 2024، نظرا لأنه سيكون الاخطر، لما تشهده البلاد من ثلوج وموجات من البرد غير مسبوقة، كما أنه سيكون هناك أعدادا كبيرة من الوفيات في عدد من دول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی العام الجدید من المتوقع عام 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"