2000 دينار الحد الأعلى لمستحقي علاوة اللحوم

قالت مصادر نيابية لـ«الأيام»، إن الفريق النيابي-الشوري قدّم تصورًا أوليًا حول مرئياته بشأن إعادة هيكلة الدعم، حيث من المزمع أن يتم دراسة هذا التصوّر الأوّلي من قبل اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وذكرت المصادر أن التصوّر المشترك بين النواب والشورى، تم تقديمه إلى الفريق الحكومي في الاجتماع الذي انعقد مؤخرًا، حيث من المزمع أن يخضع التصوّر لدراسة معمّقة من الحكومة، والتي ستقدّم بدورها ملاحظاتها وتصوّراتها في الفترة القادمة.

وشمل التصّور -المبدئي- الذي قدّمته اللجنة للحكومة زيادة الدعم المالي للشرائح الأكثر استحقاقًا والتي تشمل الشرائح ذات الدخل المنخفض، مقابل تقليص الدعم على الشرائح ذات الدخل المتوسط، وقطع أي دعم عن الشرائح مرتفعة الدخل والتي يزيد دخل ربّ الأسرة فيها على 2000 دينار. ويقضي التصوّر، بقطع علاوة اللحوم عن أصحاب الرواتب التي تزيد على 2000 دينار، مقابل توجيه تلك الأموال لصالح الفئات استحقاقًا من المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة. وشمل التصوّر -كما أكّد المصدر- زيادة علاوة الغلاء للفئات الثلاث المستحقة لها مع تغيير طفيف في هذه الفئات لتبدأ من 100 دينار للفئة الأعلى بدلاً من 55 دينارًا في الوقت الحالي، و150 دينارًا بدلاً من 110 دنانير في الوقت الحالي للفئة الأدنى منها. وأفاد المصدر، بأن الفريق النيابي-الشوري طلب من الفريق الحكومي ضرورة تحديد حدّ أدنى جديد بشأن مساعدات الضمان الاجتماعي، والذي يتمثّل حاليًا في مبلغ 336 دينارًا، حيث رأى الفريق في مرئياته المرفوعة للحكومة أن هذا الرقم أصبح قديمًا ولا يلبي المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الحياة المعيشية للمواطنين ليتم بعدها التوافق على الأرقام ومناقشتها بالتفصيل مع الحكومة من أجل تحقيق مكتسبات وإيصال المواطنين لتحسين مستواهم المعيشي بما يكفل تحقيق الحد الأدنى المناسب للأسر والأفراد من مواطني مملكة البحرين. وكان رئيس الفريق النيابي في لجنة إعادة هيكلة الدعم عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قد صرّح للأيام في وقت سابق، بأن «هناك توافقًا بيننا وبين الإخوة في مجلس الشورى بل تطابق وتفهّم لمسار الدعوم وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للناس، كما أن هناك توافقًا كبيرًا مع الحكومة أيضًا والتي بدورها أجابت على 99% من استفساراتنا والتي بلغت عشرات الأسئلة والاستفسارات وبقي عدد قليل جدًا من الأسئلة المهمة التي فضّلت الحكومة أن تجيب عليها شفهيًا خلال اجتماع الأحد المقبل». كما أكد سلمان وجود مرئيات مكتملة وجاهزة لدى اللجنة النيابية تجاه سياسة الدعوم وهي الآن تنتظر الردود النهائية للحكومة من أجل طرحها على الطاولة خلال الفترة القريبة المقبلة. وحول المُدد التي قد تستغرقها اللجنة حتى تنتهي من العمل أكد سلمان: «في الواقع ليس هناك وقت محدد لعمل اللجنة، لكن الجانب المتيقّن أننا بحاجة ماسة لحسم الأمور بأسرع وقتٍ ممكن؛ لأن المواطنين ينتظرون وهم بحاجة ماسة لهذه الدعوم في ظل الأوضاع الحالية، إذ نريد ونسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات للمواطنين وللمتقاعدين ولفئات المجتمع الذين هم في أمس الحاجة لهذه الدعوم، ومسار العمل حتى الآن إيجابي».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية