قال د. خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، إن حجم المشاريع التي تحتضنها منطقة البحرين العالمية للاستثمار تبلغ 1.9 مليار دولار، تتنوع أنشطتها لتشمل قطاع الأدوية، وقطاع الأغذية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الهندسة. وكشف في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» عن عدد المشاريع التي تحتضنها منطقة البحرين العالمية تفوق الـ100 مشروع، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تشغل 83% من مساحة منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

وحول ما إذا كان هنالك طلبات جديدة قال: «تعمل الوزارة على دراسة مجموعة من الطلبات لاستئجار القسائم الصناعية في جميع المناطق الصناعية التي تقوم الوزارة بإدارتها، كما وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة بموجب استراتيجية قطاع الصناعة للأعوام 2022-2026». وتتضمن استراتيجية قطاع الصناعة، زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، وترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية. كما تستهدف الاستراتيجية عددًا من الصناعات التي توفّر فرصًا للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة. كما تتضمن الاستراتيجية 5 محاور أساسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنيًا، وتحديث القوانين والتشريعات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البحرین العالمیة

إقرأ أيضاً:

وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مارك ديفيس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات.

وحضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.

وفي بداية اللقاء هنأ وزير الطيران المدني «ديفيس» على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وخلال اللقاء، إستعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية، موضحا الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.

وأكد «الحفني» على أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الإيجابية لدعم ركائز الإقتصاد القومي المصري.

تعاون مثمر مع مصر

من جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن إستثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.

وأوضح أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، تطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التحول للاقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ. فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • «التجارة والصناعة» تواصل تطوير القطاع الصناعي بتقنيات الإنتاج الذكي
  • مناقشة تمكين القطاع الصناعي في محافظة ظفار
  • المحطة الصناعية الأولى بعد افتتاحها ضمن مشروع قطار الرياض.. صور
  • متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
  • وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار
  • «التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
  • وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
  • كاتب صحفي: الدولة تركز على التنمية الصناعية وزيادة المكون المحلي
  • “وزير الصناعة”: مشاركة المملكة في دافوس 2025 تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالميًا