قال د. خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، إن حجم المشاريع التي تحتضنها منطقة البحرين العالمية للاستثمار تبلغ 1.9 مليار دولار، تتنوع أنشطتها لتشمل قطاع الأدوية، وقطاع الأغذية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الهندسة. وكشف في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» عن عدد المشاريع التي تحتضنها منطقة البحرين العالمية تفوق الـ100 مشروع، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تشغل 83% من مساحة منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

وحول ما إذا كان هنالك طلبات جديدة قال: «تعمل الوزارة على دراسة مجموعة من الطلبات لاستئجار القسائم الصناعية في جميع المناطق الصناعية التي تقوم الوزارة بإدارتها، كما وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة بموجب استراتيجية قطاع الصناعة للأعوام 2022-2026». وتتضمن استراتيجية قطاع الصناعة، زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، وترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية. كما تستهدف الاستراتيجية عددًا من الصناعات التي توفّر فرصًا للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة. كما تتضمن الاستراتيجية 5 محاور أساسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنيًا، وتحديث القوانين والتشريعات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البحرین العالمیة

إقرأ أيضاً:

وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات

أوضح الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري، طريقة اعتماد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية.

وأضاف الشمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لا تتعارض مع نظام الشركات، حيث تمكن الجمعيات العمومية المساهمين من الرقابة على الشركات، وتساهم في حفظ حقوقهم ومعرفتهم بواقع الشركة وخططها المستقبلية.

وأكمل، أن الجمعيات العمومية التي تنعقد سنويا أو الاجتماعات غير السنوية التي تعقد حسب حاجة الشركات يتم من خلالها تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها نظاما، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية تكون الشركات ملزمة بها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

فيديو | الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري:

الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لاتتعارض مع نظام الشركات #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/cO8xotOlvT

— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 26, 2024

مقالات مشابهة

  • الساكت: شروط الحكومة لحصول القطاع الصناعي على الطاقة المتجددة تعجيزية
  • خزائن توقع اتفاقيتين استثماريتن في القطاع الصناعي بقيمة 1.5 مليون ريال
  • وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات
  • أبوظبي تستعرض دور «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» خلال المشاركة في «قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء»
  • محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف الطرق الداخلية لمشروع مجمع الصناعات الثالث للشباب
  • بمشاركة أكثر من 280 علامة تجارية… انطلاق فعاليات معرض (فود إكسبو) للصناعات الغذائية
  • المطهر يؤكد الحرص على تشجيع الأنشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني
  • اقتصاد وطني يُنافس عالميًّا
  • "البيئة" تُطلق خدمة الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي عبر بوابة "نما" الإلكترونية
  • «غرفة الشارقة» تختتم مشاركتها في معرض إكسبو الصناعي بسريلانكا