أكد السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما يلقاه ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين من دعم وعناية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حتى أصبحت مملكة البحرين اليوم مثالاً ونموذجًا متميزًا في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.

كما أكد على أن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، أيده الله، حيث شكل هذا النهج الإصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان للسادة أعضاء مجلس النواب بعنوان: «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026» بتنظيم مشترك بين أمانة مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج «إضاءات» الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مجلس النواب. وأشار السفير بوجيري إلى أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار وبالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ مشاريع الخطة للأعوام (2022-2026) التي يبلغ عددها (102) مشروع، والتي تم تنفيذ (40) مشروعًا من مشاريعها خلال العامين 2022 و2023. وأوضح السفير بوجيري أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان بمحاورها الأربعة الرئيسية وهي محور الحقوق المدنية والسياسية تتضمن عددًا من المشاريع التي تعزز في حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وحماية الحق في الرأي والتعبير، ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى دعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني. كما استعرض خلال المحاضرة المشاريع الخاصة بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي تضمنت مجموعة من المشاريع في مكافحة الإتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحق في العمل والتعليم، والصحة، والسكن الملائم، ومشاريع محور حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم وحماية حقوق كبار السن والطفل، بالإضافة إلى مشاريع محور حقوق التضامن والتي تهدف إلى تعزيز الحق في بيئة صحية في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة والسلام والأمن العالمي. وختم المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان المحاضرة باستعراض التقارير السنوية للخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تتناول بالتفصيل جميع المشاريع المنجزة بالأرقام والإحصاءات ووفق مؤشرات القياس المحددة، بالإضافة إلى ربط هذه المشاريع مع أهداف ومقاصد التنمية المستدامة والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين. من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حصول الخطة على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية، مؤكدين أهمية دور السلطة التشريعية في دعم مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المشاريع المدرجة في فئة التشريع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر

أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.

 

وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.

 


وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.

 


وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.


بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

 

وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير 
 

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب النائب العام بالتحقيق في اختطاف الشيخ إبراهيم القاضي
  • الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: يجب ملاحقة قاتلي “السنوسي”
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
  • «المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
  • مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • بعد قرار ترامب.. مفوضية حقوق الإنسان تسعى لجمع 500 مليون دولار
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان