أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات والإبعاد لآسيوي شارك آخر في الاحتيال على شخص عبر مكالمة هاتفية تم الادعاء من خلالها بفوز الضحية بجائزة مالية استدرجته إلى سحب أموال من حسابه البنكي. وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بلاغًا من المجني عليه مضمونها تعرضه لعملية احتيال من قبل شخص عن طريق الاتصال به وإيهامه بأنه كسب جائزة مالية وطلب منه بعض البيانات لتسجيل اسمه واستلام الجائرة، وتفاجأ بسحب مبلغ من حسابه البنكي باستخدام الرمز السري الخاص، وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين عبر إحدى شركات الصرافة.

وتوصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الإلكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولاً إلى آخر شخص استلم تلك الأموال من أحد الصرافات المالية وإجراء عملية تحويل للخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات على أنه وآخر مجهول خارج البحرين يقوم بالاحتيال على الضحايا من الخارج في مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال له مقابل نسب وعمولات متفق عليها. وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وما خلصت إليه تحريات الشرطة، وأمرت بإحالته محبوسًا عن جناية استعمال توقيع إلكتروني بغرض احتيالي وجنحة الاحتيال الإلكتروني أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت عقوبته بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف دينار والإبعاد، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • الحُكم على لاعب بالسجن 14 شهراً!
  • حبشي يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش بورسعيد
  • إعدام عامل فى سوهاج قتل شخصا بسكين بسبب خلافات مالية بينهما
  • عاجل| البنوك تودع عصر الفائد المرتفع وتلغي شهادات 30% و27%
  • بمساحة 56 فدانا.. إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
  • المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
  • 5 سنوات لـ مشرف خدمات ببورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد