فيديو.. إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير البري
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شرعت إدارة إنفاذ القانون رفقة شركة الخدمات العامة، في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير البري.
وبحسب ما أفادت الإدارة في بلاغ، فإن ذلك يأتي بتكليف من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المُكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي؛ حيث تم الشروع في إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير البري، وذلك لتطوير المنفذ وحلحلة المشاكل في حركة تنقل المسافرين والبضائع.
وجرت هذه الأعمال بحضور مدير إدارة إنفاذ القانون ومدير شركة الخدمات العامة ومديرية أمن منفذ رأس اجدير ومديرية أمن زوارة والعرفة العسكرية زوارة.
وتأتي هذه الأعمال من أجل تطوير المنفذ وفق الاتفاق بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي خلال المدة الماضية لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وكذلك حركة تنقل البضائع بين البلدين.
يُشار إلى أن الإدارة قامت رفقة الجهات المعنية بالدولة، خلال المدة الماضية، بحصر المباني المخالفة بالمنفذ للبدء في إزالتها.
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣تطوير منفذ رأس إجدير البري وإزالة المباني العشوائية والعوائق.
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣إدارة إنفاذ القانون رفقة شركة الخدمات العامة تشرع في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣رأس إجدير 23 ديسمبر 2023م ؛ تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مهامها في تطوير منفذ رأس أجدير البري من خلال ازالة المباني العشوائية والعوائق رفقة شركة الخدمات العامة.
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شرکة الخدمات العامة ٢٣ دیسمبر ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”