إلزام محل تجاري بسداد 6 آلاف دينار لـ«الجنوبية» رسومًا متأخرة السداد

ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى محلاً تجاريًا بسداد 6 آلاف دينار لبلدية الجنوبية، رسوم البلديات المستحقة امتنع صاحب المحل عن سدادها المستحق رغم إبلاغه من قبل البلدية التي رفعت دعواها مطالبة المدعى عليه بسداد قيمة الرسوم البلدية المترصدة في ذمته. إذ قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مؤدّى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن من ضمن الموارد المالية للبلدية «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استنادًا إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.

كما أوضحت أن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002، أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحدّدة له. وذكرت أن المدعية قدمت تدليلاً على انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليها، وذلك نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشف تفصيلي مدوّن به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعي وقيمة الرسوم البلدية المستحقة شهريًا، وإجمالي قيمة الرسوم المتأخرة خلال فترة المطالبة بإجمالي مبلغ وقدره 6 آلاف دينار، وهي قرينة على انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأضافت أن الأخير لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى، فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدّي إلى المدعية مبلغًا وقدره 6 آلاف دينار مقابل متأخرات رسوم البلدية، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية