مديريات مارب الواقعة تحت سيطرة المليشيا تعلن العودة إلى حضن ”العرادة”
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مديريات مارب الواقعة تحت سيطرة المليشيا تعلن العودة إلى حضن ”العرادة”، أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن مديريات محافظة مارب الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية اعلنت اعتزامها العودة إلى حضن الشرعية بقيادة اللواء .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مديريات مارب الواقعة تحت سيطرة المليشيا تعلن العودة إلى حضن ”العرادة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن مديريات محافظة مارب الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية اعلنت اعتزامها العودة إلى حضن الشرعية بقيادة اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومحافظ المحافظة.وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، إن الاف المواطنين خاطبوا قيادات المليشيا بالسماح لهم بإيصال التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.وسبق وأن ناشد المواطنون في المديريات الواقعة تحت سيطرة المليشيا ووزارة الكهرباء بحكومة الجماعة غير المعترف بها، الوفاء بوعودهم التي قطعوها بتوفير بديل عن كهرباء المحطة الغازية، والتحرك العاجل لإنقاذهم من موجة الحر غير المسبوقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا