1.27 مليون منشأة في المملكة.. نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
يعد قطاع المنشآت الصغبرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة مهمة في منظومة الاقتصاد السعودي، ويحظى بدعم كبير من خلال برامج ومبادرات الهيئة العامة “منشآت” وبرامج تمويلية واسعة ليواصل نموه وتعزيز الاقتصاد المستدام.
وطبقا لتقرير “مرصد منشآت”للربع الثالث من العام الحالي 2023م ، حقق القطاع نموا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، بلغ 3.
وسلَّط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصًا وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8 %، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035م. ووصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثاني ، إلى 262.7 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 18.8 % وبمقدار 41.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت تبلغ 221 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم التسهيلات المقدمة عند مستوى 108.5 مليار ريال بنهاية العام 2018م. وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من حجم التسهيلات المقدمة بقيمة تقدر بــ 245.3 مليار ريال، حيث تشير البيانات إلى أن المنشآت المتوسطة كان لها النصيب الأكبر بقيمة بلغت 149.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وبنسبة بلغت 60.9 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف.
وبالنظر إلى الأداء الربعي، فقد حقق إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً ربعياً بنسبة تقدر بـ 4.1 % وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 10.4 مليار ريال. وسجل حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت “الصغيرة” بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 83.9 مليار ريال، منها 75.7 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي. وفي إطار مستقبل أكثر طموحا للقطاع ، نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخرا ، فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة ، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الاستشارات والحلول التمويلية من الجهات العارضة، إلى جانب مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في هذا السياق أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية البنكية ، وذلك بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في اغسطس الماضي ، وتستهدف المبادرة التي أطلقها البنك الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.
وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغيرة المنشآت الصغیرة والمتوسطة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة قطاع المنشآت ملیار ریال من الجهات من العام
إقرأ أيضاً:
بعد تحديات هائلة: شركة كمران تعلن توزيع 2.17 مليار ريال أرباحًا للمساهمين
يمانيون – متابعات
تجاوزت شركة كمران للصناعة والاستثمار تحديات كبيرة وخرجت من دائرة الخسائر إلى تحقيق الأرباح، حيث أعلنت توزيع أرباح بنسبة 31٪ من رأس المال على المساهمين، وهي من أعلى نسب التوزيع على المستوى الوطني.
جاء هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد في صنعاء بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية، بما في ذلك وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ محمد أحمد الدولة.
في كلمته، أشاد الوزير المحاقري بجهود شركة كمران ودورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال السنوات العشر الماضية من الحرب والحصار. وأكد أن الشركة أثبتت عراقتها وقدرتها على الصمود بفضل تضحيات العاملين فيها.
من جانبه، استعرض الأستاذ محمد أحمد الدولة الصعوبات التي واجهتها الشركة بين عامي 2018 و2020، حيث كادت أن تنهار نتيجة لخسائر بلغت نحو ستة مليارات ريال خلال تلك الفترة. وأضاف أن الشركة توقفت تماماً عن الإنتاج والبيع في مايو 2020، وتعرضت لعدة تحديات مثل نفاد مخزون التبغ والمواد الخام، واحتجاز 50 حاوية في ميناء عدن لأكثر من 15 شهراً، وانقطاع رواتب العاملين لأربعة أشهر، بالإضافة إلى توقف اجتماعات الجمعية العامة منذ 2014 وعدم إقفال الميزانيات من 2017 حتى 2023.
وأوضح الدولة أنه تم وضع خطة إنقاذ في نوفمبر 2020، وبدأت الشركة في التعافي تدريجياً مع حلول عام 2021، حيث استعادت جزءاً من حصتها السوقية. وفي نهاية 2022، نجحت الشركة في الخروج من دائرة الخسائر وتحقيق أرباح، مع وضع خطة استراتيجية في 2023 لضمان استمرارية الإنتاج، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من التبغ والمواد الخام وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات.
وأكد أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي أرباح غطى خسائر السنوات الماضية، وقررت توزيع فائض أرباح قدره 2.17 مليار ريال بنسبة 31٪ من رأس المال، وهي أعلى نسبة أرباح توزعها الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح أكبر في 2024 بناءً على المؤشرات الأولية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية