1.27 مليون منشأة في المملكة.. نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
يعد قطاع المنشآت الصغبرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة مهمة في منظومة الاقتصاد السعودي، ويحظى بدعم كبير من خلال برامج ومبادرات الهيئة العامة “منشآت” وبرامج تمويلية واسعة ليواصل نموه وتعزيز الاقتصاد المستدام.
وطبقا لتقرير “مرصد منشآت”للربع الثالث من العام الحالي 2023م ، حقق القطاع نموا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، بلغ 3.
وسلَّط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصًا وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8 %، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035م. ووصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثاني ، إلى 262.7 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 18.8 % وبمقدار 41.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت تبلغ 221 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم التسهيلات المقدمة عند مستوى 108.5 مليار ريال بنهاية العام 2018م. وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من حجم التسهيلات المقدمة بقيمة تقدر بــ 245.3 مليار ريال، حيث تشير البيانات إلى أن المنشآت المتوسطة كان لها النصيب الأكبر بقيمة بلغت 149.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وبنسبة بلغت 60.9 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف.
وبالنظر إلى الأداء الربعي، فقد حقق إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً ربعياً بنسبة تقدر بـ 4.1 % وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 10.4 مليار ريال. وسجل حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت “الصغيرة” بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 83.9 مليار ريال، منها 75.7 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي. وفي إطار مستقبل أكثر طموحا للقطاع ، نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخرا ، فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة ، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الاستشارات والحلول التمويلية من الجهات العارضة، إلى جانب مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في هذا السياق أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية البنكية ، وذلك بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في اغسطس الماضي ، وتستهدف المبادرة التي أطلقها البنك الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.
وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغيرة المنشآت الصغیرة والمتوسطة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة قطاع المنشآت ملیار ریال من الجهات من العام
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
صحار - العُمانية
نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي منها استثمارات جديدة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي).
وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن هذا النمو عزز التوقيع على 12 اتفاقية جديدة في المنطقة الحرة بصحار لإقامة عددٍ من المشروعات التحويلية؛ ما يؤكد دورها الفاعل في تعزيز نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العمليات اللوجستية في ميناء صحار شهدت نموًّا مطردًا، حيث ارتفعت أحجام الحاويات بنسبة 21 بالمائة على أساس سنويّ، كما ارتفعت أحجام البضائع العامة بنسبة 45 بالمائة مدفوعة بزيادة في حركة التجارة، بينما سجلت مناولة البضائع بين السفن بنسبة 30 بالمائة، وارتفعت نسبة البضائع المدحرجة بنسبة 25 بالمائة؛ ما يعكس مقومات ميناء صحار وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن والنقل البحري.
أما على صعيد المنطقة الحرة بصحار، فهي تشهد نموًّا ملموسًا حيث بلغت نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حاليًّا 85 بالمائة في المرحلة الأولى ونسبة 55 بالمائة في المرحلة الثانية.
كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات تأجير جديدة؛ ما يؤكد الزخم الذي تشهده الأنشطة التجارية والاستثمارية حيث وصل إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة إلى مليار و266 مليون ريال عُماني (3.292 مليار دولار أمريكي)، ما يترجم النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وثقة المستثمرين فيما تقدّمه من حوافز ومميزات.
وأكد محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار على أن المنطقة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ 713 مليون ريال عُماني (1.853 مليار دولار أمريكي) حيث تستمر جهود التوسعة الاستراتيجية التي تبذلها المنطقة الحرة إذ تحتضن شركات من 49 دولة مختلفة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن جهود المنطقة على صعيد تحسين كفاءة وفعالية المستودعات أثمرت في الطلب المتنامي على الأراضي، حيث ارتفعت مساحة المستودعات في المنطقة الحرة بصحار بنسبة 8.61 بالمائة.
ويتجلى التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعظيم الفوائد المحلية من خلال إسهاماته القيّمة في القيمة المحلية المضافة وهو ما تؤكد عليه القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى شركات ومشروعات محلية، إذ سجل زيادة حتى نهاية سبتمبر 2024م بنسبة 240 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
كما يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة جهوده في الجوانب التي تعزز المجتمع المحلي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تطوير التعليم وريادة الأعمال، حيث أطلق الميناء والمنطقة 16 مبادرة ومشروعًا في مجال المسؤولية الاجتماعية عادت بالنفع على أكثر من 56411 فردًا من المجتمع.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية