1.27 مليون منشأة في المملكة.. نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
يعد قطاع المنشآت الصغبرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة مهمة في منظومة الاقتصاد السعودي، ويحظى بدعم كبير من خلال برامج ومبادرات الهيئة العامة “منشآت” وبرامج تمويلية واسعة ليواصل نموه وتعزيز الاقتصاد المستدام.
وطبقا لتقرير “مرصد منشآت”للربع الثالث من العام الحالي 2023م ، حقق القطاع نموا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، بلغ 3.
وسلَّط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصًا وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8 %، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035م. ووصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثاني ، إلى 262.7 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 18.8 % وبمقدار 41.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت تبلغ 221 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم التسهيلات المقدمة عند مستوى 108.5 مليار ريال بنهاية العام 2018م. وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من حجم التسهيلات المقدمة بقيمة تقدر بــ 245.3 مليار ريال، حيث تشير البيانات إلى أن المنشآت المتوسطة كان لها النصيب الأكبر بقيمة بلغت 149.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وبنسبة بلغت 60.9 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف.
وبالنظر إلى الأداء الربعي، فقد حقق إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً ربعياً بنسبة تقدر بـ 4.1 % وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 10.4 مليار ريال. وسجل حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت “الصغيرة” بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 83.9 مليار ريال، منها 75.7 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي. وفي إطار مستقبل أكثر طموحا للقطاع ، نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخرا ، فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة ، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الاستشارات والحلول التمويلية من الجهات العارضة، إلى جانب مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في هذا السياق أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية البنكية ، وذلك بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في اغسطس الماضي ، وتستهدف المبادرة التي أطلقها البنك الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.
وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغيرة المنشآت الصغیرة والمتوسطة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة قطاع المنشآت ملیار ریال من الجهات من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.