التصريح بدفن جثة سيدة صدمها قطار بالبدرشين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة صدمها قطار أثناء عبورها قضبان السكك الحديدية بالبدرشين، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.
دهست على القضبان
تبين من خلال التحريات، أن السيدة المتوفاة، تعرضت للدهس من القطار أثناء عبورها مسرعة من مزلقان البدرشين د، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.
كان مأمور قسم شرطة البدرشين تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بالمزلقان.
وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع سيدة صدمها القطار في أثناء عبورها قضبان السكك الحديدية.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جثة سيدة صدمها قطار
إقرأ أيضاً:
تأجيل مُحاكمة مُتهم في ”أحداث التجمهر بالبدرشين”
أجلت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم محمود.أ بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “ أحداث تجمهر البدرشين “ لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.
اقرأ أيضاً: طفلة تهرب من جدتها الشريرة بعد وصلة تعذيب
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام الي جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائرة التي اصدرت قرارها المتقدم
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ