897 جولة رقابية تفتيشية في محافظة أبو عريش
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 897 جولة رقابية تفتيشية في محافظة أبو عريش، وجرى خلال الجولات مصادرة 1800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 5 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 897 جولة رقابية تفتيشية في محافظة أبو عريش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجرى خلال الجولات مصادرة 1800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 5 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 142 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.
وشدد رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، على تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940 .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية