الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض طلب رفع الحصانة عن نائب دافع عن الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتّهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) السبت، كتبت يائيل برون-بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء بـ+رفعه+".
خلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين.
وقال النواب "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين، +هذا الأمر لن ينتهي!+" وهي تعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب".
سياسة باريس إزاء الحرب في غزة تثير استياء دبلوماسيين فرنسيين.. وماكرون يدافع عن موقفه "المتوازن"بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يوروشاهد: الآلاف يتظاهرون مجددا في باريس ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزةويُعتبر حبيب الذي يمثّل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعاً شرساً عن الدولة العبرية ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد النائب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، معتقدا أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوماً مضاداً فظاً في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة السبت استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي.
وقال النائب توماس بورت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "إن الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".
وانطلقت شرارة الحرب في غزة بهجوم غير مسبوق نفّذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نزوح مستمر لسكان غزة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديد من مناطق بوسط القطاع حماس تدعو إلى تحقيق دولي في عمليات "إعدام ميدانية" نفذتها إسرائيل في غزة ونتنياهو يؤكد: ماضون بالحرب تفاصيل القرار الذي تبناه مجلس الأمن بخصوص زيادة المساعدات الإنسانية لغزة فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة عيد الميلاد فرنسا فلسطين منظمة الأمم المتحدة جمهورية السودان السنة الجديدة احتفالات فلاديمير بوتين عاصفة مجلس الأمن الدولي إسرائيل غزة عيد الميلاد فرنسا فلسطين یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية