الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض طلب رفع الحصانة عن نائب دافع عن الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتّهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) السبت، كتبت يائيل برون-بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء بـ+رفعه+".
خلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين.
وقال النواب "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين، +هذا الأمر لن ينتهي!+" وهي تعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب".
سياسة باريس إزاء الحرب في غزة تثير استياء دبلوماسيين فرنسيين.. وماكرون يدافع عن موقفه "المتوازن"بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يوروشاهد: الآلاف يتظاهرون مجددا في باريس ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزةويُعتبر حبيب الذي يمثّل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعاً شرساً عن الدولة العبرية ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد النائب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، معتقدا أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوماً مضاداً فظاً في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة السبت استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي.
وقال النائب توماس بورت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "إن الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".
وانطلقت شرارة الحرب في غزة بهجوم غير مسبوق نفّذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نزوح مستمر لسكان غزة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديد من مناطق بوسط القطاع حماس تدعو إلى تحقيق دولي في عمليات "إعدام ميدانية" نفذتها إسرائيل في غزة ونتنياهو يؤكد: ماضون بالحرب تفاصيل القرار الذي تبناه مجلس الأمن بخصوص زيادة المساعدات الإنسانية لغزة فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة عيد الميلاد فرنسا فلسطين منظمة الأمم المتحدة جمهورية السودان السنة الجديدة احتفالات فلاديمير بوتين عاصفة مجلس الأمن الدولي إسرائيل غزة عيد الميلاد فرنسا فلسطين یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات