"البيجيدي": توقف الدراسة أكثر من شهرين ونصف كارثة وطنية غير مسبوقة وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين ونصف، يمثل كارثة وطنية غير مسبوقة، ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة، وتتجاوز في آثارها وتداعياتها ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية، ويؤسس لثقافة احتجاجية لا يمكن التعاطي معها إلا بتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الوقت المناسب.
بالنسبة لقيادة “البيجيدي” التي عقدت اجتماعا عاديا للأمانة العامة اليوم السبت برئاسة أمينها العام، عبد الإله ابن كيران، فإن تعاطي الحكومة مع احتجاجات نساء ورجال التعليم يحتاج إلى المصداقية والثقة والمعقول والوضوح والتواصل المسؤول، وهو ما تفتقده هذه الحكومة الناقصة للمشروعية وللمصداقية، والتي لا تكف عن تعليق أخطائها الكارثية وعجزها وفشلها في كل مرة على الحكومات السابقة.
وعلاقة بهذه التطورات، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والتسريع بإخراج المرسوم الجديد للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والإسراع أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتنزيل الجانب المالي في الاتفاق الأخير، بما يحقق العدالة والإنصاف والتحفيز لكافة الفئات التعليمية لضمان انخراطهم بحماس في إصلاح المنظومة التربوية.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجميع للتعاون بهدف إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع والعودة الفورية للمدارس، والعمل على استدراك الزمن التربوي المهدور، وأهابت قيادة “البيجيدي” بالخصوص بنساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، معولة كثيرا على حسهم الوطني والمهني المعهود من أجل استئناف العمل وضمان عودة التلاميذ والتلميذات إلى المدارس، بما يعيد الاطمئنان إلى الآباء والأمهات وكل الأسر المغربية.
وكانت الأمانة العامة تدارست اليوم في اجتماعها مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية، وخصصت حيزا مهما للتوقف عند الاحتجاجات والإضرابات التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور وآثارها السلبية على الموسم الدراسي الحالي، والتدبير المتأخر والمرتبك للحكومة لهذا الملف وللمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وعدم وفائها بوعود برنامجها الحكومي، لاسيما ما تعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
إصلاح التعليم في مسار العدالة الانتقالية
مقال / د . ضياء محيرز
يقاس تقدم المجتمعات بالتطور المضطرد للتعليم، واليوم يشهد عالمنا تحولا ثوريا وتحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتتسابق الدول الكبرى إلى الاستثمار في تدريب المعلمين والتلاميذ على الاستخدام المدروس لهذه التكنولوجيا في التعليم، في حين أن نظام التعليم الحالي في اليمن يعيش واقعا مأساويا؛ نتيجة إخفاقات متراكمة للسياسات التعليمية المتبناة سابقا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التي اندلعت منذ 2015م. فالحرب سببت أزمة تعليم تفوق في حدتها وأثرها الأزمة السياسية والعسكرية، كون الأخيرة يمكن انهائها على طاولة المفاوضات وحين التوصل إلى اتفاق سلام بين أطراف النزاع، بينما أزمة التعليم ستستمر تداعياتها إلى أمد غير معلوم. حيث تشهد المنظومة التعليمية تدهور خطير في البنية التحتية، وشحة الموارد، وانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة، وبحسب تقديرات منظمة اليونيسف في عام 2024م، يوجد 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة. والمؤسف أن هذه النسب في تصاعد؛ مما ينبأ بكارثة مستقبلية لليمن تتمثل في جيل قادم من الأميين، وسيؤثر ذلك حتما على التعافي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة المرتقبة للمجتمع في فترة ما بعد الحرب.
إن مستقبل اليمن يتطلب ثورة تغير مفاهيم كثيرة ترسخت في المجتمع عبر السنين، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق “التربية والتعليم” باعتباره أحد المحاور الاجتماعية المهمة التي يجب العمل عليها لإحداث التغيير المرغوب به، فالحروب تولد أولا في عقول البشر، وفي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. وتأسيسا على ذلك من الضروري بمكان التهيئة للمرحلة القادمة، ودعم تطبيق آليات العدالة الانتقالية من خلال التعليم – المدرسة والجامعة، فنحن نحتاج إلى تدريس تاريخنا في إطار تحليلي نقدي، يشجع الطلاب على معرفة جذور الخلافات المجتمعية التي أدت إلى هذا الصراع، وكيفية ظهور السلوكيات المعززة له، والدروس المستخلصة، والطرق والأساليب لمعالجة أرث الماضي وبناء ذاكرة جماعية لما بعد النزاع، وحل النزاعات بصورة سلمية، وخلق الظروف المواتية لتحقيق السلام المستدام ومنع تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة باعتباره هدفا جوهريا للعدالة الانتقالية.
وعلى جانب آخر فأن التعليم باعتباره حقاً إنسانياً وضروريا وفقا للقوانين الوطنية والدولية؛ فإنه يجب ضمانه بالقدر الكافي والمناسب لكل أبناء الوطن، وعلى الدولة أن تتحمل المسئولية في بني سياسات معدَّة لتقديم تعليما يليق بالعصر، ويتسم بالجودة، ويشجع على التفكير النقدي والمستقل، ويساعد على الإبداع والابتكار، والبحث والاستكشاف والتنقيب العلمي والمعرفي، وبما يسمح بوجود هامش عالي من الوعي بالحقوق والحريات المختلفة، مع مراعاة الاحتياجات الثقافية والاجتماعية للمجتمع اليمني. كما يجب التركيز على تغيير المضامين التدريسية بحيث تكون كتب التدريس خالية من التعبير عن أي سياسات خاصة ومنحازة لطرف معين، من حيث الرموز، والمعلومات التاريخية، والسرد أو فيها إلغاء لطرف، ويجب ربطها بالسلوكيات المرتبطة بالديمقراطية، وغرس قيم التسامح والمصالحة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وقبول الآخر، وتعزيز سيادة القانون، ومحاربة العنف والتطرف لمنع تكرار الانتهاكات من جديد. كما يجب إيلاء اهتمام بتدريب الطواقم التدريسية وتجهيزهم وتأهيلهم تربوياً ليعكسوا وجهة نظر الدولة المدنية الحديثة في ظل المرحلة الانتقالية.
وعلى صعيد آخر يجب وضع برامج ومشاريع تتعلق ببناء المدارس وتجهيزها بالموارد التعليمية اللازمة وتحسين جودة التعليم، وضمان حق الأطفال في حصولهم على تعليم آمن ونوعي في جميع الأوقات، بغض النظر عن الظروف القائمة. والحرص تبني نهج تشاركي بين كافة الفئات المجتمعية من الأطفال والشباب من الجنسين والفئات المهمشة والمتضررة من النزاع لسد الفجوة فيما بينها، واستعادة نسيج المجتمع المحلي الاجتماعي الذي مزقته الحرب. ونشدد في هذا الصدد على ضرورة ادراج مادة تعليم حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج الدراسية بحيث توظف فيها كل مضامين العدالة الانتقالية ليصبح التعليم قوة من أجل السلام والتلاحم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق ينبغي على الحكومة أن تضع إعادة بناء التعليم في قائمة أولوياتها، وتبادر إلى إعداد خطة طوارئ تكون واقعية، ومحددة، وسهلة التنفيذ، وتراعي التوقيت، والتسلسل، والفرص، والجدوى، وتستخدم الموارد المتاحة بفعالية، بمعنى أن تكون خطة يمكن تنفيذها سياسيا وماديا، ومن ثم يمكن التوسع في نطاقها لاحقا عندما يكون ذلك ممكنا. وبطبيعة الحال يجب أن يسبق ذلك تقييم النظام التعليمي الحالي، ومن ثم اتخاذ خطوات لمعالجة وإزالة العناصر الأكثر ضررا في النظام قبل سن سياسات جديدة، فتصبح المقاربات والآليات القانونية والحقوقية مواكبة ومكملة لها. ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتقديم دعم مالي وفني وتقني للقطاع التعليمي.
وفي الواقع وإن لم يكن لدينا تصور واضح لمعالم العدالة الانتقالية القادمة في اليمن، فعلينا على الأقل ضمان بدء الإصلاحات التربوية التي ستلعب دورًا هامًا في البحث عن حلول لتحديات جمة يعاني منها المجتمع. ويبقى مهما استلهام تجارب الدول الأخرى التي نجحت في التحول الديمقراطي بعد النزاع، والدور المحوري الذي لعبه التعليم في دعم وترسيخ هذا التحول. وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم نؤكد على ضرورة تعزيز حق المواطن وقدرته على الوصول إلى التعليم بكل مستوياته، وخاصة الأطفال، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن ندع أطفالنا ينتظرون كثيرا تحقيق حلمهم بالحصول على شنطة ومقعد ودراسي. فإذا كان الأطفال، والتعليم بخير، إذا، فالأمة بخير، والباقي مجرد تفاصيل” تشرشل”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟