مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة لتخفيف معاناة أهل غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القرار الذي اعتمد في مجلس الأمن الدولي هو خطوة متواضعة باتجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إذا ما تم الالتزام بها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضاف مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القرار الذي قدمته مصر والمجموعة العربية من خلال العضو العربي في مجلس الأمن الدولي بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى التفاوض عليه والتخفيض في اللغة إلى درجة تمييع مضمون هذا القرار.
وأكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الطلب المصري كان واضحًا من أن يكون هناك دور للأمين العام للأمم المتحدة على المعابر من أجل متابعة ومراقبة المواد الضرورية اللازمة لقطاع غزة، وأن يكون هناك انسياب مستمر ودائم وبكميات معقولة تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
وأوضح مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أننا حصلنا على قرار، ونأمل أن يكون هناك التزام من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض حول المشروع، كلن من المستغرب أيضًا أن لا تصوت أيضا لصالح هذا القرار.
وواصل: “هذا يعني أن لإسرائيل حق الاختيار، والموقف الأمريكي المخالف للمنطق وللعقل، وبهذا هي تعطي إشارة إلى إسرائيل بأن تستمر في رفضها وبعدم الانصياع للمجموعة الدولية، ورفت أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك بند له علاقة بوقف إطلاق النار في غزة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن یکون هناک
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية