القبض على المتهمين بقتل عريس الخانكة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف إعلاميا بعريس الخانكة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بمصرع الشاب محمد احمد وشهرته "موزة" إثر قيام ثلاثة اشخاص باطلاق اعيرة نارية عليه أودت بحياته.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب الواقعة أصدرت جهات التحقيق قرارها السابق.
وكشفت أسرة المجني عليه، أن المتهمين قتلوه غدرا لتشابه أسمه مع إسم شاب في العائلة عاكس إحدى الفتيات، كما أشاروا أنه متزوج منذ 25 يوماً فقط وأنه ليس له علاقة بالواقعة.
وشيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالقليوبية مدينة الخانكة محافظة القليوبية القبض علي المتهمين
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج
قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن الأجهزة الأمنية فوجئت من إعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.
وأوضحت المصادر للإعلام الإسرائيلي أن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصادق عليها بعد.
وكان قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور ميراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.
وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.
وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.
وفى سياق متصل انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبد الله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".