حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يصادف فى مثل هذا اليوم 23 ديسمبر 1881م، دعوة أول مجلس نيابي مصري للانعقاد فى عهد الخديوي توفيق، تم افتتاح جلسات هذا المجلس الذي سمي "بالمجلس النيابي المصري" في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1881، بمطالبة الحكومة بتقديم مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير من نفس ذات العام ..
هذا القانون جعل الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المُنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضًا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر .
ولم يكن هذا المجلس هو أول أنواع الممارسة النيابية في مصر، ولكن سبق ذلك إنشاء عدة مجالس ولكنها لم تؤد الوظيفة التشريعية الموكلة إلى البرلمانات المتعارف عليها حاليًا، وإنما اقتصرت سياستها على تقديم الاستشارة للحاكم فقط دون مساءلة، وأول مجلس من المجالس الاستشارية كان "المجلس العالي" الذي أسسه محمد علي في عام 1824 ، ثم تبعه بخمس أعوام "مجلس المشورة" ..
وفي عهد الخديوي إسماعيل، اقتصر البرلمان الذي أسسه عام 1866، على حق الانتخاب لعمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه بنفسه، وتجاهل هذا البرلمان التصويت والانتخاب الشعبي لأعضاء المجلس ..
وفي عام 1883، ألغى الاحتلال البريطاني القانون الأساسي الذي كان يسمح للمجلس بمساءلة أعضاء الحكومة، وتم اعتماد القانون النظامي، والذي تضمن تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما: "مجلس شورى القوانين"، وكانت تقتصر وظيفته على مطالبة الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، و"الجمعية العمومية" التي كانت تتكون من 46 عضوًا، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها ..
وفي 1913 أنشئت "الجمعية التشريعية" والتي كانت وظيفتها تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس نيابي الاحتلال البريطاني البرلمان المصري مجلس النواب المصرى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف