حماس تدعو لتوثيق مجازر العدو الصهيوني وتطالب الصليب الاحمر بمتابعة ملف الأسرى
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
دعت حركة حماس المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق المجازر المروعة والإعدامات الميدانية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وحثت حركة حماس في بيان لها على توثيق المجازر خصوصاً في مدينة غزة وبلدة جباليا حيث تعرضت تلك المنطقتان على وجه التحديد إلى إبادة ممنهجة عبر تدمير كل مناحي الحياة.
وطالبت برفع هذه الجرائم والفظائع إلى المحاكم الجنائية المختصة حول العالم، تمهيداً لمحاكمة قادة الصهاينة المجرمين على ما ارتكبوه من فظائع يندى لها جبين الإنسانية.
إلى ذلك، طالبت حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة أوضاع وحقوق الأسرى إلى الإضطلاع بمسؤولياتهم القانونية ومتابعة وتسليط الضوء على ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني من انتهاكات، وتعذيب ممنهج.
ودعت للضغط على سلطات العدو الصهيوني من أجل الكشف عن مصير مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيشهم المجرم من قطاع غزة، ويخفيهم قسرياً في سجونه دون معرفة أي معلومات عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.