رابطة حقوق الإنسان: يجب الإسراع بتوفير مراكز إيواء للمهاجرين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن رابطة حقوق الإنسان يجب الإسراع بتوفير مراكز إيواء للمهاجرين، 14 07 2023 16 23شددت أهم المداخلات التي تم تقديمها اليوم الجمعة nbsp; 14 جويلية 2023 خلال ندوة نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رابطة حقوق الإنسان: يجب الإسراع بتوفير مراكز إيواء للمهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
14/07/2023 16:23
شددت أهم المداخلات التي تم تقديمها اليوم الجمعة 14 جويلية 2023 خلال ندوة نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تحت عنوان: " الهجرة غير النظامية الواقع والتصورات "على ضرورة الاسراع بتوفير مراكز ايواء لمهاجري جنوب الصحراء وتقديم المساعدات لهم في هذه الفترة الأخيرة التي تميزت بحالة احتقان شديد وصلت الى حد ارتكاب جرائم طالت عددا من سكان الأحياء الشعبية مثلما طالت عددا هاما من الوافدين من جنوب الصحراء إلى جانب تنامي خطاب الكراهية والتحريض وسط استقالة الدولة عن معالجة المسألة وفق استراتيجية واضحة تضمن من ناحية حق متساكني صفاقس في الأمن على حياتهم وسلامتهم وحرمة مساكنهم مثلما تضمن من ناحية ثانية حق المهاجرين غير النظاميين في الحماية والمعاملة الإنسانية اللائقة بالبشر.
وفي هذا الاطار كشف بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن جقوق الانسان في تصريح لمراسل موزاييك بصفاقس فتحي بوجناح ان مشكل الهجرة متعدد الابعاد وان الرابطة لديها حلول ومقترحات تقدمها للسلطة السياسية التي لم تقدم الى اليوم حلولا لحلحلة الازمة وانما ما تتم ملاحظته ان الازمة تتفاقم وتمتد الى ولايات اخرى.
ونبه الطريفي من تصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري والعنف الذي ورد على لسان مسؤولين بالسلطة وامتد الى بقية الناس واعتبر ان هذا الامر خطير وينبئ بكوارث قد تحصل واستفحل على شبكات التواصل الاجتماعيلافتا الى ان التمييز العنصري مجرم بالقانون عدد 50 لسنة 2018 وهو قانون وضعي تونسي وجب تطبيقه مثلما وجب على النيابة العمومية ان تتحرك ضد كل من يبث خطابات تمييز عنصري او عنف على صفحات التواصل الاجتماعي وتتبعه ومقاضاته لوضع حد لهذا الخطاب.
واكد الطريفي على ان الظرف الحالي يحتم تكاتف جهود كل الناس لتقديم المساعدات لافتا الى ان الرابطة فتحت ابوابها لقبول الاعانات مع ايصالها الى مستحقيها.
وانتقد بسام الطريفي تعاطي السلطة مع استحقاقات صفاقس ومشاكلها حيث بقيت هذه الولاية متروكة من السلطة المركزية تعاني من استمرار تعطل انجاز مشاريعها الكبرى مع تواصل المشاكل البيئي على حاله واضيفت اليه مشكلة المهاجرين غير النظاميين.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية دعت في بيان لها الى تكوين خلية ازمة جهوية تتكون من ممثلي الاجهزة الامنية والقضائية والمديرين الجهويين للصحة والشؤون الاجتماعية بمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني بحضور وزير الداخلية لرسم خطة عمل لمواجهة الازمة وتحديد حاجيات الجهة تجاه السلط المركزية والمنظمات الدولية وتحديد مجالات التدخل والياته مع ضرورة اطلاع الراي العام على ما يجري وبعث رسائل طمانة على مسك الدولة بالموضوع وتخصيص الاهتمام اللازم بتنفيذ ما يقع الاتفاق عليه .
تجدر الاشارة الى انه تم خلال الندوة الصحفية تقديم شهادات حية على لسان عدد من المهاجرين الى جانب شهادات لاطراف متداخلة على الميدان مع تقرير موجز عن زيارة اعضاء فرع صفاقس الجنوبية الى السجن.
فتحي بوجناح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»