زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم، ويكون ذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتي يتوقع تطبيقها مع بداية العام الجديد، من بينها: زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات)، وطرح مجموعة من المبادرات، التي تهدف لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وينتظر المتقاعدون مفاجآت كبيرة خلال عام 2024، حيث يتضمن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش المستحق للمحالين إلى التقاعد بدءًا من شهر يناير المقبل، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له، وهو ما يدعو أصحاب المعاشات للاستعلام والاستفسار عن تفاصيل تلك الزيادة المرتقبة والموعد المحدد لصرفها، فضلا عن المستفيدين منها، في ضوء ما تتخذه الحكومة من قرارات لتحسين منظومة المعاشات.
وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.
وتأتي أولى الخطوات المنتظرة لأصحاب المعاشات، في شهر يناير المقبل، عندما يزداد الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، ويزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ نحو 1700 جنيها للحد الأدنى، و10900 جنيهًا للحد الأقصى.
ومن المقرر أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، أي بعد أيام، فيما تحدد قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.
رفع الحد الأدنى للمرتباتوقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، الإثنين 11 ديسمبر الجاري، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولار، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
وكان المجلس القومي للأجور، قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من يوليو 2023، فيما أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.
وأكدت وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، الدكتورة هالة السعيد، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأدنى للأجور الدورية بنسبة 100%، عن العام الماضي استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
قرارات مهمة لضبط الأسعارمن جانبه وخلال اجتماع للحكومة عقد يوم 12 ديسمبر الجاري، شد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج الدراسات التي تبحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار.
ولفت خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تساهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الظكتورة هالة السعيد، إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددًا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن.
وكشفت الوزيرة، أنه تم التوافق على 10 مخرجات وتوصيات بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل، أولها الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
وشددت الوزيرة على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
ولفتت إلى دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فتتمثل في استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
واستصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، إضافة إلى سرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
كما شددت على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن. وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
فيما جدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة زيادة المعاشات رفع الحد الأدنى للأجور المرتبات المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى زیادة المعاشات القطاع الخاص مجلس الوزراء فی شهر ینایر ضبط الأسواق ینایر 2024 بدلا من
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعلق على الحد الأدنى للأجور: إذا أراد صاحب العمل دفع المزيد، فليدفع
صرح رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع حزبه في مدينة بورصة، بتصريحات هامة حول الحد الأدنى للأجور لعام 2025. وأكد أردوغان أن الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تطبيقه في العام المقبل سيكون “المقابل الكامل لعرق العاملين”، مشيرًا إلى أن تحديده تم بعد مراعاة التوازن بين التضخم والدخل.
وفي تصريحاته، قال أردوغان: “إذا كان صاحب العمل يريد دفع المزيد، فليدفع. نحن نحدد الحد الأدنى. إذا كنت تريد دفع أكثر، فدفع. لا أحد يمنعك أو يوقفك.” وأضاف أن الحكومة تلتزم بتحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية، مع التأكيد على أن هناك مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال الراغبين في دفع أجور أعلى.
وأبدى أردوغان خلال كلمته التي تابعها موقع تركيا الان٬ عن سعادته بتواجده في هذه المدينة التي وصفها بأنها “مدينة الحضارة والثقافة”. وأشار إلى أن “الحدود تتغير، والوقت يتغير، ولكن مكانة بورصة في قلوبنا لا تتغير أبدًا”، مؤكداً على أن بورصة تظل مدينة واسعة القلب، متنوعّة الثقافات، وملاذًا للأخوة من مختلف المناطق، بما في ذلك البلقان والقوقاز. كما وصفها بأنها “أخت لحلب، وحمص، ودمشق”، داعيًا لحمايتها وأهاليها.
في خطابه، قال أردوغان: “ما شاء الله، الشباب اليوم مليء بالحماس. وأنا فخور بكم”، معربًا عن شكره لأهالي بورصة على استقبالهم الحافل. وأكد أن حزب العدالة والتنمية، منذ تأسيسه، لم يكن مجرد حركة للفضيلة بل أصبح رمزًا للوفاء. ووجه رسالة إلى رفقائه في الطريق، قائلاً: “سواء تولوا المناصب أم لا، نحن نعتبر جميع الإخوة الذين سلكوا هذا الطريق معنا رفقاء في الطريق والدعوة.”
كما أضاف الرئيس أردوغان أن الحزب سيواصل تعزيز صفوفه بأسماء جديدة، دون أن ينسى أولئك الذين قدموا تضحيات في الأوقات الصعبة. وقال: “سنذهب إلى من قطعوا علاقاتهم ونطرق أبوابهم. سنفعل كل ما يلزم لإعادة حزبنا إلى المكان الذي يستحقه في بورصة.”
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد أردوغان أن بورصة تظل مدينة مشهورة بجمالها الطبيعي وصناعتها القوية التي ترفع رؤوس تركيا في الخارج. وقال: “لقد دعمنا وطورنا بورصة في جميع المجالات”، مشيرًا إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الوضع الاقتصادي في المدينة وزيادة تكاليف المعيشة.
وأشار الرئيس إلى أن المواطنين أصحاب الدخل الثابت هم الأكثر تأثراً بتلك الصعوبات، موضحًا أن الحزب لا يغلق آذانه أمام أي شكوى من المواطنين. وأضاف: “نحن على دراية بكل مشكلة وصعوبة تمر بها البلاد، وسياستنا هي سياسة الخدمة والإنجاز.”
واكد اردوغان أن الوعود المبالغ فيها التي لا تؤدي إلى حلول حقيقية تضر بالسياسة، مبرزًا أن الحزب لن يسمح لأحد بأن يدفع الثمن نيابة عن البلاد. “نحن من أعاد الثقة في المؤسسة السياسية”، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والصدق مع الشعب.
تركيا تستعد لمكافحة التضخم وتحسين الاقتصاد في 2025
أكد أردوغان أن تركيا شهدت أكبر انطلاقة في تاريخها في مجالات النقل، الإسكان، الطاقة، الزراعة، والصناعة الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات جاءت نتيجة للثبات على الأرض والاهتمام بمصلحة 85 مليون مواطن تركي. وأضاف: “نحن نفكر في مصلحة الشعب التركي وليس في مصالحنا الشخصية. هناك تركيا ذات سمعة متزايدة في العالم.”
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات