زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم، ويكون ذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتي يتوقع تطبيقها مع بداية العام الجديد، من بينها: زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات)، وطرح مجموعة من المبادرات، التي تهدف لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وينتظر المتقاعدون مفاجآت كبيرة خلال عام 2024، حيث يتضمن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش المستحق للمحالين إلى التقاعد بدءًا من شهر يناير المقبل، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له، وهو ما يدعو أصحاب المعاشات للاستعلام والاستفسار عن تفاصيل تلك الزيادة المرتقبة والموعد المحدد لصرفها، فضلا عن المستفيدين منها، في ضوء ما تتخذه الحكومة من قرارات لتحسين منظومة المعاشات.
وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.
وتأتي أولى الخطوات المنتظرة لأصحاب المعاشات، في شهر يناير المقبل، عندما يزداد الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، ويزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ نحو 1700 جنيها للحد الأدنى، و10900 جنيهًا للحد الأقصى.
ومن المقرر أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، أي بعد أيام، فيما تحدد قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.
رفع الحد الأدنى للمرتباتوقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، الإثنين 11 ديسمبر الجاري، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولار، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
وكان المجلس القومي للأجور، قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من يوليو 2023، فيما أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.
وأكدت وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، الدكتورة هالة السعيد، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأدنى للأجور الدورية بنسبة 100%، عن العام الماضي استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
قرارات مهمة لضبط الأسعارمن جانبه وخلال اجتماع للحكومة عقد يوم 12 ديسمبر الجاري، شد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج الدراسات التي تبحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار.
ولفت خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تساهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الظكتورة هالة السعيد، إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددًا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن.
وكشفت الوزيرة، أنه تم التوافق على 10 مخرجات وتوصيات بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل، أولها الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
وشددت الوزيرة على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
ولفتت إلى دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فتتمثل في استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
واستصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، إضافة إلى سرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
كما شددت على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن. وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
فيما جدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة زيادة المعاشات رفع الحد الأدنى للأجور المرتبات المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى زیادة المعاشات القطاع الخاص مجلس الوزراء فی شهر ینایر ضبط الأسواق ینایر 2024 بدلا من
إقرأ أيضاً:
زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها
يعتبر قانون العمل من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في إطار يحفظ التوازن بين مصالحهم ويعزز بيئة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وضرورة تكييف القوانين مع متطلبات العصر، ويأتي مشروع قانون العمل الجديد ليعكس تلك التحديات ويواكب التطورات التي تشهدها سوق العمل.
تحسين ظروف العمال وحماية حقوقهمويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ فى الاعتبار إدراج الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء فى الاجتماع، بما يسهم فى سرعة إعداده فى صورته النهائية وإرساله إلى البرلمان، وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتى ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم فى تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المكتسبات الخاصة بالعمال بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث نصت المادة 50 من مشروع قانون العمل التى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، حيث نصت على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها فى المنشأة.
تعديلات لزيادة الضمانات للعمالوتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات متصلة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور الحكومة والنواب للوصول إلى صياغات مشتركة لتنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف دعم العملية الإنتاجية وخطوات التنمية التي تشهدها مصر في الملف الاقتصادي.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد، وفقا لما ذكرته بوابته، تعريفات دقيقة للعمالة المصرية والأجنبية، وكذلك حقوق العمال في القطاع الخاص، وينظم الأجور والإجازات.
كما يشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، المنتظر عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة، انتصارًا كبيرًا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
كما حرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أجرى "صدى البلد" لقاءات مع مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، ومحسن عليوة القيادي العمالي، وعدد من العمال الذين قدموا بعض مطالبهم للشعور بأمان في عملهم في ظل التحديات العالمية التي يواجهها سوق العمل.
الحكومة هي أكبر صاحب عملمن جانبه، يقول مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة تتجه نحو العمل في القطاع الخاص، حيث لم تعد الحكومة هي أكبر صاحب عمل. ومن الضروري أن يكون لدينا قانون يتناسب مع هذه المرحلة الجديدة ويواكبها، بحيث يمتلك العاملون أدوات عمل تضمن لهم حقوقهم، ولذلك يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بالفئات التي تم تهميش حقوقها، مثل العمالة غير المنتظمة، والمرأة العاملة، وذوي الهمم.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية إنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة، وقد تم تضمينه في مشروع القانون ليكون جزءًا أساسيًا منه.
وأضاف "البدوي"- خلال تصريحاته مع "صدى البلد"، أنه فيما يخص قانون الخدمة المدنية، كانت المرأة في الماضي تحصل على ثلاث مرات إجازة ولادة، بينما أصبح القانون الجديد يتيح لها أربع مرات، مع تمديد مدة الإجازة لكل مرة إلى ثلاثة أشهر، وأكد أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لتلبية متطلبات العصر الحديث، خصوصًا فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، حيث يتم تدريب هؤلاء العمال والعمل على حل مشكلاتهم بشكل نهائي، ويضمن القانون أيضًا لكل عامل الحصول على شهادة خبرة في حال تركه العمل، مما يساهم في تحسين فرصه في سوق العمل.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية يتعلق بالإجازات، كما ينظم مشروع القانون الجديد حقوق العاملين ما يخص الحصول على إجازات سنوية ومرضية واعتيادية. كما يحدد الفئات التي يحق لها الاستفادة من زيادة عدد أيام الإجازات السنوية، بناءً على الأسباب التي حددها القانون. ووفقًا لمشروع القانون، يحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، شريطة أن تكون الإجازة لا تشمل أيام الراحة الأسبوعية، أو الأعياد الرسمية، أو المناسبات، ويحدد القانون عدد أيام الإجازة السنوية كالتالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى
- 21 يومًا في السنة الثانية
- 30 يومًا لمن قضى 10 سنوات أو أكثر في العمل
- 45 يومًا لمن تخطى سن الخمسين، وكذلك لذوي الهمم
وتابع: "مشروع قانون العمل الجديد يتضمن أيضا إضافة 7 أيام للإجازة السنوية للعاملين في الأعمال التي قد تضر بالصحة، أو في المناطق النائية والخطرة، كما ينص القانون على إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات للعاملين، أو دفع مقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد إجازاته المتبقية".
وأردف: "بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات الاجتماعية التقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر، بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أعلى من 50% من آخر تسوية له، أما العاملون في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم لهم مزايا إضافية. فالعامل الذي يتجاوز سن الخمسين يحصل على ترقيات وظيفية إلى الدرجة الأعلى، بالإضافة إلى سنوات إضافية من التأمينات الاجتماعية. وإذا كان العامل قد تجاوز سن الخامسة والخمسين، يُعامل كما لو كان قد بلغ سن الستين".
وأكمل: "يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات، مع التركيز على فئات معينة تحتاج إلى دعم خاص، كما يساهم هذا التشريع في تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً واستقرارًا".
واختتم: "تم تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، حيث كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير. وفي التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته".
من جانبه، يقول محسن عليوة القيادي العمالي، إن الزيادة فى الأجور زيادة سنوية، وفي القانون الحالى 12 لسنة 2003 لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي يتم على أساسه حساب قيمة إشتراكات التأمينات، ولكن خلال مشروع القانون الجديد فان الزيادة 3% من الأجر التأميني.
وأضاف عليوة- خلال تصريحاته مع "صدى البلد"، أن هناك زيادة في الأجور وهي تعد زيادة سنوية "علاوة دورية"، معقبًا: "كثير من الأحيان نتيجة التضخم الذي يحدث تقوم القيادة السياسية للبلاد بتعجيل صرف العلاوة أو منح العاملين في الدولة والقطاع الخاص علاوة بقرار من الرئيس لمواجهة غلاء المعيشة أو التضخم الذي يحدث في الأسعار".
وأشار "عليوة"، إلى أن زيادة المرتبات والأجور تكون في نص القانون بالفعل، وإن حدث أي زيادة أخرى تكون بقرار رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن القانون الحالي يمنح للعامل الحق أن يأخذ شهادة خبرة في حالة خروجه من العمل أو طلب الاستقالة.
وتابع: "زيادة المعاشات منصوص عليها من قانون المعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية ، بزيادة سنوية دورية، ما لم يأت قرار من الرئيس السيسي، ويتم تحديد حد أدني للعلاوة وأيضًا حد أقصى لها.
وعن سؤال، هل في حالة إقرار مشروع العمل الجديد، سيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة البطالة، أردف: "استوعبت المشروعات القومية الجديدة، عددا من الأيدي العاملة المصرية، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، حيث كانت النسبة المقدرة للبطالة تقترب من 14%، ووصلت في هذا العام 6.9 تقترب من 7%، وهذا يدل أن المشروعات التي تنفذها الدول استعابت عددا كبيرا من العمالة المصرية".
وأردف: "أما بالنسبة لمشروع القانون، فإذا جاء القانون متوافق بين أطراف العمل، وموافقا لما وقعت عليه مصر من إتفاقيات دولية سيكون لذلك أثرا بالغا في جذب استثمارات كثيرة، سواء كانت استثمار أجنبي أو محلي سيؤدي ذلك".
وأجاب "عليوة"، عن سؤال أحد العاملين بالقطاع الخاص، وهو "ما الذي يحقق الأمان والرضا الوظيفي لدى العمال وخاصة العاملين بالقطاع الخاص؟": "إن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، يجب تحقيق الأمان والرضا الوظيفي، والذي يتمثل في أجور عادلة تواكب التضخم وتحقق الأمان الأسري والاجتماعي للعامل ومن يعول وأيضا من جميع الأمور التي تحقق التأمين الاجتماعي الذي يحفظ للعامل كرامته المجتمعية، سواء وجود في الخدمة أو في التقاعد، وتأمين صحي يضمن للإنسان حياة سليمة في حالات الإصابات أو المرض له ولأسرته".
واختتم: "يجب التوضيح أن المهم تحقيق الأمان الإنساني للعامل، وهو أن يتم التعامل مع العامل، كأنه شريك في العملية الانتاجية ومالك للأصول الثابتة والمتغيرة، فيجب أن يتم التعامل معه بحس إنساني وإدخال البهجة والسرور حتى لا يعمل تحت ضغط، وذلك حتما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية".
من جانبه، يقول حسين على حسين محاسب قانوني بأحد المكاتب الخاصة، إنه لابد من مراجعة وتحديث قانون العمل، حيث أنه يتم إجراء تحديثات دورية على قانون العمل لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حماية أكبر للعاملين من استغلال أرباب العمل، وذلك بهدف جعل القانون أكثر مرونة واستجابة للتحديات المعاصرة مثل العمل عن بعد، وزيادة الحماية للعاملين المؤقتين وغير المنتظمين.
وأضاف حسين- خلال تصريحاته مع "صدى البلد"، أنه يجب إطلاق برامج تدريبية وتوعوية للعاملين، ويجب تنظيم برامج توعية حول حقوق وواجبات العاملين، وتقديم تدريبات على المهارات القانونية الأساسية، وذلك بهدف تمكين العاملين من فهم حقوقهم وممارستها بشكل فعال، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وملائمة، معقبا: "ما الذي يحقق الأمان والرضا الوظيفي لدى العمال وخاصة العاملين بالقطاع الخاص؟".
ومن جانبه، يقول عبدالله حسن محامي بأحد المكاتب الخاصة، إنه يجب تطبيق نظام حماية للأجور، حيث أنه يجب تطوير آلية تضمن دفع الرواتب في موعدها وعدم تأخرها، وتفعيل آلية مراقبة إلكترونية للأجور، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في تلقي رواتبهم دون تأخير، وضمان المساواة في الأجور بين الجنسين.
وأضاف حسن- لـ "صدى البلد"، أنه من المهم إقرار قانون يحد من الفصل التعسفي، حيث يفضل وضع ضوابط صارمة على الفصل التعسفي وحماية العاملين من إنهاء خدماتهم بشكل غير مبرر، وذلك بهدف ضمان استقرار العاملين وتأمين حقوقهم، وزيادة الإحساس بالأمان الوظيفي.
وتابع: "يجب إدخال مرونة أكبر في عقود العمل، حيث يتم السماح بمرونة أكبر في تحديد ساعات العمل خاصة في حالات العمل عن بعد، وذلك من أجل إتاحة مرونة تضمن توافق العمل مع ظروف الموظف الشخصية والعائلية، مما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي".
من جانبه، يقول عماد محمد فرد أمن بمصنع الزجاج في مسطرد، إنه يجب تعزيز الإجازات والعطل الرسمية، حيث يتم إعادة النظر في قوانين الإجازات بحيث تشمل إجازات إضافية مدفوعة للعاملين في القطاعات المرهقة جسديًا ونفسيًا، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة للعاملين، وزيادة إنتاجيتهم عبر منحهم وقتا أكبر للراحة.
وأضاف محمد- خلال تصريحاته مع "صدى البلد": "نتمني وجود تعزيز آليات الشكاوى وحل النزاعات، حيث يتم إنشاء وحدات خاصة في الجهات الحكومية لاستقبال شكاوى العاملين والتعامل معها بسرعة وفعالية، وذلك من أجل ضمان توفير آلية ميسرة للعاملين لتقديم شكاويهم وحل النزاعات بشكل عادل وسريع".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل