ضمن مبادرة N7.. إسرائيل تتطلع لإبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ضمن مبادرة N7 إسرائيل تتطلع لإبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، تتطلع إسرائيل إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة N7 .ونقلت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضمن مبادرة N7.
تتطلع إسرائيل إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة (N7).
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن كبير مديري المشروع ويليام ويشسلير، قوله: "لقد أبرمت إسرائيل بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".
وأضاف أن مبادرة (N7) مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأوضح ويشسلر أن القضية ليست إقليمية فقط، بل نسعى لتوسيعها أكبر وأكبر.
وليس لدى إسرائيل أي اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف على الإطلاق، وهذا أمر غير معتاد في الواقع، لذا فإن المبادرة "جديدة نسبيًا" بالنسبة لإسرائيل، على حد قوله.
ومبادرة (N7) هو مشروع يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويهدف المشروع لتنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها، من أجل تسريع سبل التعاون المشترك.
ووفق ويشسلر، فإن إسرائيل تسعى إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع الدول العربية الست المطبعة معها، وأن تقيم منطقة تجارة حرة إقليمية تتألف من تلك الدول.
وستعمل هذه المبادرة بالتزامن مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الحالية، والتي تضم 18 دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي تربطها علاقات طبيعية مع إسرائيل، وكذلك تلك التي لا تربطها مثل السعودية.
وقال إن الخطوة الأولى يمكن أن تكون اتفاقية تجارة حرة ثلاثية بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
ووقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أن كانت مصر والأردن قد وقعتا سابقا اتفاقتي تطبيع مع إسرائيل قبل سنوات طويلة.
بدوره، أشار مدير مبادرة (N7) إد حسين، إلى أن "مؤتمر البحرين سيدفع التجارة الإقليمية إلى مستوى جديد من خلال إجراء مباحثات معمقة وتقديم توصيات عملية".
وأضاف حسين، الذي يشغل منصبه خلفًا للسفير دان شابيرو المبعوث الأمريكي الخاص لتطوير اتفاقيات إبراهام، إن "المؤتمر الثالث في إطار مبادرة (N7)سيكرس العمل بشكل وثيق مع دول اتفاقيات إبراهام وغيرها لتوسيع دائرة السلام والازدهار في العالم أجمع ولصالح الأجيال المقبلة".
من جانبه، قال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، إن: "الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف لدول مبادرة N7 ستغير المنطقة، ومن شأنها تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد هائلة وملموسة لشعوب الدول المشاركة والمنطقة بأسرها".
وأضاف: "التجارة جزء حيوي في تحقيق هذه الرؤية".
واستضافت البحرين، يومي 10 و11 يوليو/تمُّوز الجاري، مؤتمر المنامة الثالث، في إطار مبادرة (N7) بالشراكة بين مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة (جيفري إم تالبينز) بالولايات المتحدة، والذي استهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة، وإسرائيل.
وتركزت محاور اجتماع المنامة على سبل تعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط، بما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وتلبية تطلعاتها نحو السلام العادل والشامل والدائم، والتنمية المستدامة، وفق البيان الختامي للمؤتمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية