الجديد برس:

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلص العمال في إثر عملية طوفان الأقصى.

ومما جاء في التقرير، أن “نحو 20 % من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأن التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.

6 مليارات دولار بحلول منتصف نوفمبر”.

وأشار التقرير أنه تم استدعاء ما بين 10 % إلى 15 % من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، للخدمة الاحتياطية.

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحو 400 ألف من جنود الاحتياط، ويقدر المسؤولون أن 250 ألف إسرائيلي قد تم نقلهم مؤقتاً على الأقل من منازلهم، لا سيما من المناطق التي ينظر إليها على أنها عرضة للهجوم، مما يمنع الكثيرين من الذهاب إلى العمل، وفق الصحيفة.

كما ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تساهم الحرب بشكل مباشر في “إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات”.

ونقلت “وول ستريت جورنال”، عن يوسي ميكلبرغ، محلل شؤون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن، قوله إن “الشركات الإسرائيلية لا تعمل بسلاسة، والإسرائيليين لا ينفقون الكثير من المال، وهذا يولد تأثيرا متراكما”.

ونتيجة لذلك، قالت الصحيفة إن “آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة”، مشيرة إلى أن بنك “إسرائيل” خفض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدراً أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2 % سنويا – بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3 % سنويا في عامي 2023 و2024″.

وكان البنك أيضاً، قد توقع أن “إجمالي النفقات الحكومية سيبلغ بسبب الحرب نحو 43.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة (ترجمة خاصة)

قالت صحيفة "نيو هيومانيتاريان" إن الصراعات بين صفوف الحكومة الشرعية والفساد وانخفاض الإيرادات وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة.

 

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن قولهم إن التوقعات الاقتصادية لليمن للعام المقبل قاتمة، مؤكدين أنه بدون آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وزيادة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط". وكما حدث على مدى السنوات الماضية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الجنوب إلى مستويات أعلى.

 

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومقره مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، إن أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال والانهيار الاقتصادي المستمر هو الافتقار إلى التفاؤل بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يضع حداً أخيراً للحرب الطويلة.

 

وأضاف "ليس لدى الناس رؤية دقيقة لما سيحدث في المستقبل، سواء كان سلاماً أم المزيد من الحرب". وأضاف أن ما يزيد من معاناة الحكومة هو انخفاض الإيرادات والصراعات الداخلية على السلطة، موضحاً أن "المتلاعبين بالعملة، من شركات الصرافة إلى الحوثيين، يدركون هذا الهشاشة ويستغلون هذه النقاط الضعيفة".

 

وليد العطاس، أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، يرى أن الحكومة "أساءت استخدام الأموال من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجهات المانحة في كثير من الأحيان"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم امتلاكها الخبرة في كيفية استخدام الأموال على أفضل وجه.

 

ويعتقد العطاس أن المزادات العامة للدولار كانت غير فعالة. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على "رفع الأجور وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتنفيذ مراقبة الأسعار وآليات المساءلة الأخرى".

 

في الشهر الماضي، نزل اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إلى الشوارع للاحتجاج على الانخفاض السريع لقيمة الريال، وانهيار الخدمات العامة، ونقص الطاقة وغاز الطهي. وتحولت الاحتجاجات في عدن إلى العنف حيث قام الناس بإغلاق الطرق وإحراق إطارات السيارات للفت الانتباه إلى معاناتهم.

 

وهناك قضية أخرى قديمة ذكرها العطاس - عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين العموميين - والتي أدت أيضًا إلى تأجيج الاحتجاجات.

 

عبد الرحمن المقطري، وهو مدرس متقاعد في تعز، هو واحد من آلاف المعلمين الذين أضربوا عن العمل منذ ديسمبر/كانون الأول، وخرجوا في مسيرات عبر الشوارع للمطالبة بمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة رواتبهم.

 

في حين أن المقطري أفضل حالاً من سعيد وملايين اليمنيين لأنه لديه أربعة أطفال يعملون ويمكنهم المساعدة - بما في ذلك بعضهم يعملون في الخليج ويرسلون تحويلات مالية إلى الوطن، وهو مصدر دخل مهم لكثيرين في اليمن - إلا أنه لا يزال يكافح.

 

وينفق المقطري معظم معاشه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألف ريال (62.50 دولارا تقريبا) شهريا على الإيجار، وقد قام بعمل إضافي ليتمكن من العيش. وقال: "تدهورت ظروف المعيشة بشكل كارثي، في حين انهارت العملة بشكل كبير. وهذا جعل الرواتب غير كافية للاحتياجات الأساسية".

 

وفي مدن أخرى، ضغطت الإضرابات على الحكومة لحملها على زيادات طفيفة في الأجور، أو على الأقل دفعات أكثر تواترا.

 

ويشعر المقطري أن المعلمين ليس لديهم خيار سوى الإضراب. وقال: "الرواتب الضئيلة تترك بعض المعلمين بلا خيار سوى المشي حفاة أو ارتداء أحذية ممزقة: مظهرهم يعكس محنتهم. والبعض الآخر يائس لتغطية نفقاتهم، لذلك تركوا التدريس أو باعوا أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى".

 

ونفى صبحي باغفر، المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الاتهامات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بأن تجار الأموال المحليين كانوا وراء انخفاض قيمة الريال، قائلاً إن ذلك كان مدفوعًا بنقص العملة الصعبة في السوق.

 

وقال لصحيفة نيو هيومانيتاريان إن اليمنيين يشترون الذهب منذ سنوات، وينقلون أموالهم من الريال إلى العملات الأجنبية لأنهم لا يثقون بالريال. وقال باغفر: "إذا قدمت الحكومة ما يكفي من العملة الصعبة لتلبية الطلب على الواردات، فإن المضاربة ستتوقف عن كونها مشكلة".

 

 


مقالات مشابهة

  • وول ستريت جورنال: إسرائيل وضعت خطة تصعيدية من أجل زيادة الضغط على حماس
  • “الأونروا” تؤكد أن 3 مخيمات بالضفة أصبحت غير قابلة للسكن
  • “إنفستوبيا” تعقد نسختها الخامسة 31 مارس 2026 بأبوظبي
  • “أصبحت عربية”.. عبد العاطي يعلق على “الخطة المصرية” في قمة القاهرة
  • وول ستريت جورنال: روسيا تبحث حماية قواعدها في سوريا
  • صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة (ترجمة خاصة)
  • عاجل| وول ستريت جورنال: روسيا تسعى إلى إبرام اتفاق مع سوريا للاحتفاظ بقواعدها العسكرية
  • 100 مليار ريال مساهمة “غير الربحي” في الاقتصاد
  • “القدس الكبرى” مشروع العدو الإسرائيلي: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
  • ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها