فلسطين: الاحتلال يسابق الزمن لتحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معاً.
وقالت إن الاحتلال يختطف المواطنين في القطاع ويصدر عليهم حكماً بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيته وبشاعته.
أخبار متعلقة الصفدي: المحتل يستغل صمت المجتمع الدولي للاستمرار في عدوانه"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يفرض دائرة موت محكمة على المدنيين أمام العالملماذا ينكل الاحتلال بالفلسطينيين ويفرض عليهم عقوبات جماعية؟وبينت في بيان اليوم، أن مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، وهذا ما تكشفه العديد من التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأمريكية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافةً لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها.
المتحدث الرسمي باسم #الأمم_المتحدة: #المملكة دفعت بثقلها التاريخي والدبلوماسي وقدمت دورًا في سبيل إنهاء الصراع الذي يحدث في #غزة
للمزيد: https://t.co/PTJNkV02wz#اليوم pic.twitter.com/9EeQ2T5EXo— صحيفة اليوم (@alyaum) December 23, 2023الأطفال في قطاع غزة
وأشارت في بيانها إلى أن الاحتلال صنّف أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة عدواً لهم، ومحكوماً عليهم كما يتبجّح نتنياهو ويتفاخر بالموت، إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص.
وأكدت أنه ومهما كانت أهداف نتنياهو المعلنة من هذه الحرب، إلا أن النتيجة التي تكشف عن حقيقة نواياه هي ما يمارسه جيشه على الأرض يومياً من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة.
الضفة الغربيةوتابع البيان: في وقت تعيد فيه إسرائيل احتلالها العسكري للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تقطيع أوصالها وتحكم قبضتها العسكرية على الطرق الواصلة بين محافظاتها، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمّق من ضمها المتواصل والتدريجي للضفة الغربية المحتلة.
ويفرض الاحتلال المزيد من العقوبات الجماعية والتقييدات التي تكرّس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) على كامل مساحتها وسكانها، في محاولات إسرائيلية مستميتة لوأد أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
الأمين العام لـ #الأمم_المتحدة: وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة للناس في #غزة، وإنهاء كابوسهم المستمر
للتفاصيل | https://t.co/MWbBILOpAq#اليوم pic.twitter.com/xpSi4ReaBw— صحيفة اليوم (@alyaum) December 23, 2023الأمم المتحدة
وشدّدت على أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها، وتواصل تخريب أية جهود دولية مبذولة لوقف الحرب على شعبنا وربطه برؤية سياسية واضحة تدعو لحل الصراع من جذوره بما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
وأكدت أن وقف الحرب والعدوان فوراً هو المدخل الوحيد والصحيح لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله فلسطين وزارة الخارجية الفلسطينية غزة الضفة الغربية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل