العليا للحج تكشف عن غرامة رادعة للمتحايلين على السلطات السعودية العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على تحذيرات غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين، مشددًا على أن هذا ليس مجرد تحذير ولكنها حملة توعية للمواطنون بشكل عام بخصوص العمرة أو الحج، موضحًا أنه هناك سلبيات يتم الوقوف أمامها أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج كان به كوارث.
وأشار "ترك"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة المضيفة "السعودية" وضعت قواعد وتنظيم معين، إلا أنه فوجئ أن بعض المصريين من تحايل عليهم بعض الوسطاء ودخلوا نظام الحج عن طريق تسريب سواء بالمشي أو داخل أتوبيسات.
وأكد أن هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية، موضحًا أنه يتم تفعيل من خلال وزارة السياحة والداخلية لمراقبة الكيانات الغير وهمية.
وأوضح أن المتاح للحج هو 80 ألف فقط، وفي مصر أقل سعر للحج في العالم وتبدأ من 195 لـ 430 ألف جنيه وهناك تدرج أسعار.
وأردف أن هناك قانون 84 صدر سنه 2022 وبه عقوبات تصل لـ 3 مليون جنيه بدون المرور على بوابة الحج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العليا للحج حديث القاهرة السعودية غرامات ناصر ترك المعتمرين
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية