لماذا لم يستخدم تقرير عيوب سد النهضة أثناء حكم مرسي؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف الدكتور علاء الظواهري عضو وفد التفاوض بشأن سد النهضة، تفاصيل اجتماع محمد مرسي الشهير وسبب عدم استخدام تقرير عيوب السد الإثيوبي أثناء حكمه.
"الجفاف جاي".. عضو وفد التفاوض يكشف خطورة سد النهضة (فيديو) حصاد "على مسؤوليتي" 2023.. زلازل ووباء ومعركة إبادة بغزة ونهاية مفاوضات سد النهضة سبب اختفاء تقرير العيوبوقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن اجتماع محمد مرسي كان واضحًا وكان على الهواء مباشرة وظهرت كيفية التعامل مع إثيوبيا في ملف سد النهضة وكان جميع الحاضرين غير متخصصين ولم يكونوا يعلمون أنهم على الهواء.
وأوضح أن الكلمات غير الدبلوماسية التي ظهرت في هذا الاجتماع كان لها أثرها السلبي على مفاوضات سد النهضة والعلاقات المصرية الإثيوبية، مؤكدًا أن أعضاء السفارة المصرية كانوا يعانون نتيجة هذا الاجتماع.
وأضاف أن هذا الاجتماع كان سببًا رئيسيًا في توقف المفاوضات بشأن سد النهضة لفترة طويلة، ومؤكدًا أن مصر في الوقت الحالي كانت تتحرك في عدد من الجهات.
وأشار إلى أن المجموعة الفنية قامت بدراساتها الخاصة بشأن سد النهضة دون اللجوء لدراسات محايدة، لكن هذه الدراسات قد تجعل شهادات الخبراء المصريين مجروحة، وهو السبب في اللجوء لخبير أمريكي وكانت الدراسات المصرية ودراسته متطابقة.
ولفت إلى أن مصر لم تستخدم تقرير عيوب سد النهضة الإثيوبي في المحافل الدولية، مؤكدًا أنهم كفنيين كانوا يطالبون بعرضه بالفعل، لكن أثناء حكم مرسي كان التقدير السياسي مختلف تمامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة محمد مرسى أحمد موسى السد الأثيوبي الإعلامي أحمد موسى ملف سد النهضة فضائية صدى البلد خطورة سد النهضة مفاوضات سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟
أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي يقيم "الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية" أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي". وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً "أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي".
ووفق التقرير، فإن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي".
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على "مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا".
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بـ"تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من اجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان".