سعر الشيكل الإسرائلي اليوم السبت 23 ديسمبر..كيف انهار الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
سعر الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، فيما أصبحت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة واضحة بشكل متزايد، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على كل من إسرائيل والضفة الغربية. أدى قرار تعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يدخل إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر إلى انخفاض كبير في عدد العمالة منخفضة التكلفة - وهو عنصر حاسم في بلد معروف بأجوره المرتفعة نسبيا وقوانين الهجرة الصارمة.
بلغ سعر الدولار، اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.63 شيكل.
سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الجنيه المصرييلغ سعر الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، قيمة 8.5668 جنيهًا مصريًا.وفيما يلي فئات العملة الإسرائيلية مقابل الجنيه المصري
2 شيكل إسرائيلي 17.05 جنيها مصريا5 شيكل إسرائيلي 42.62 جنيها مصريا
10 شيكل إسرائيلي 85.24 جنيها مصريا
100 شيكل إسرائيلي 852.38 جنيها مصريا
500 شيكل إسرائيلي 4،261.90 جنيها مصرياالدينار الاردني: 5.11 شيكلاليورو: 3.99 شيكلانهيار الاقتصاد الإسرائيلي
وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، أعرب نير يانوشيفسكي، رئيس شركة عقارات وبناء شمال تل أبيب، عن التأثير المدمر على شركته، حيث فقد ثلث قوته العاملة بين عشية وضحاها بسبب تعليق التصاريح. وعلى نحو مماثل، يواجه الآن آلاف العمال الفلسطينيين، مثل مصطفى إرزيقات، الذين عبروا الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية لأكثر من 16 عامًا، البطالة والضغوط المالية
ومع استمرار الصراع، استدعى الجيش الإسرائيلي نحو 400 ألف جندي احتياطي، مع ما يقدر بنحو 250 ألف إسرائيلي تم نقلهم مؤقتًا من المناطق التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر، مما منع الكثيرين من حضور أعمالهم. نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون حاليًا بسبب الخدمة العسكرية أو إعادة التوطين، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.
في قطاع التكنولوجيا، وهو القوة الدافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، تم استدعاء ما متوسطه 10% إلى 15% من القوى العاملة للخدمة الاحتياطية، مما تسبب في اضطرابات. ويشير يوسي ميكلبيرج، محلل شؤون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، إلى أن التأثير التراكمي على الشركات والإنفاق الاستهلاكي كبير.
يتوقع الاتحاد الإسرائيلي لمنظمات الأعمال الصغيرة والمركز الكلي للاقتصاد السياسي المساهمة المباشرة للحرب في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات.
تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة، حيث خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 2% سنويًا في عامي 2023 و2024، انخفاضًا من 3% السابقة. وبلغت التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد بسبب غياب العمال الإسرائيليين نحو 3.6 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر، وفقا لتقديرات الحكومة.
كما أثر تعليق تصاريح العمل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والقيود على الاستيراد على اقتصاد الضفة الغربية. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تراجع الإنتاج بنسبة 37%، أي ما يعادل نحو 500 مليون دولار شهريًا. تم إغلاق أكثر من ربع الشركات في الضفة الغربية جزئيًا أو كليًا خلال شهر نوفمبر بسبب الحرب.
يشير عبد الله الدردري، مدير الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تعليق تصاريح العمل الفلسطينية ساهم في الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية. وتشير التقديرات الأولية إلى خسارة نحو 208 آلاف وظيفة، مع انخفاض الإنتاج بنسبة 37%.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، متذرعةً بمخاوف أمنية، عن استمرار الحظر على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. وتأثرت بشكل خاص صناعة البناء، التي توظف أكثر من 60% من الفلسطينيين العاملين في البلاد. وتسعى الحكومة إلى استبدال العمال الفلسطينيين من خلال توقيع اتفاقيات مع دول مثل الهند، وتهدف إلى جلب 10 آلاف عامل أجنبي للعمل في قطاع البناء بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى كفاية العمال الأجانب ليحلوا محل القوى العاملة الفلسطينية الحيوية. وتحذر جمعية بناة إسرائيل من انهيار العديد من المقاولين وأصحاب الأعمال، مشددة على التحدي المتمثل في عودة قطاع البناء إلى نشاطه الكامل.
بينما يستمر الصراع، تظل الخسائر الاقتصادية في كل من الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية مصدر قلق ملح، حيث يبدو احتمال التعافي بعيدًا بالنسبة للشركات والعمال على حد سواء.
آخر تطورات سعر الشيكل الإسرائلي اليوم الجمعة 22 - 12 -2023.. كيف تدهور اقتصاد الكيان الصهيوني ؟ سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار اليوم السبت 16-12- 2023المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار شيكل إسرائيلي أسعار الشيكل الإسرائيلي سعر الشیکل الإسرائیلی الضفة الغربیة شیکل إسرائیلی الیوم السبت
إقرأ أيضاً:
انطلاق الملتقى العُماني التركي.. 15 ديسمبر
مسقط- العُمانية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الملتقى العُماني التركي الدولي 2025، سينطلق خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وذلك في إطار تعميق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية.
ويُنظم الملتقى بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عُمان مُمثلة بمجلس الأعمال العُماني التركي وشركتي تسطير "العُمانية" و"ديسكفر إيفنت" التركية، ويعد فرصة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، من خلال تقديم فرص استثمارية ملموسة في بيئة عمل محفزة، وتنظيم لقاءات ثنائية ومعرض نوعي يغطي أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًّا حيويًّا. ويهدف الملتقى إلى توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية المباشرة، كما يسعى إلى تسهيل دخول المستثمرين الأتراك إلى السوق العُمانية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة، مع إتاحة الفرصة في المقابل للشركات العُمانية للتوسع نحو السوق التركي.
ويستهدف الملتقى والمعرض المصاحب عددًا من القطاعات وهي المناطق الحرة والاقتصادية، والصناعات التحويلية والتقليدية، إضافة إلى السياحة والفنادق وخدمات الإيواء، والإنشاءات والعقارات، والاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما يستهدف قطاع السيارات والمعدات والآليات، والطاقة والبتروكيماويات، والبنوك والخدمات المصرفية، والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والزراعة والثروة السمكية والمعدنية، وقطاعات أخرى كالصناعات الدوائية والمستشفيات، والتعليم العالي والتدريب والاستشارات، والمياه والسدود والصرف الصحي، وصناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث والمفروشات والديكور.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الملتقى العُماني التركي والمعرض المصاحب يأتي في توقيت مثالي يتماشى مع التوجه الوطني لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية الخارجية، وهو امتداد للعلاقات التاريخية والودية بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، موضحًا أن هذا الحدث سيعمل على تقريب وجهات النظر بين أصحاب الأعمال، وتحفيز التبادل التجاري في القطاعات الحيوية. وأضاف أن الملتقى سيعزز التنويع الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية تواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، معربًا عن أمله في أن يمثل الحدث نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تكاملاً في العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
وذكر سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي هذا الملتقى اهتمامًا كبيرًا، وتسعى لأن يمثل نقلة نوعية في مستوى الفعاليات الاقتصادية الإقليمية، وسيمثل فرصة للقطاع الخاص العُماني للتواصل المباشر مع نظرائه الأتراك، وبحث فرص الاستثمار والشراكة في بيئة عمل محفزة ومفتوحة، حيث سيقدم الملتقى عرضًا شاملاً للفرص المتاحة في سلطنة عُمان، كما أن تنظيمه في مسقط يعكس مكانتها المتنامية كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة.
ودعا سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال المؤتمر الصحفي أصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة بالمعرض المصاحب للملتقى الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى عرض فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة، ومناقشة أبرز تحديات الاستثمار وتبني حلول واقعية تسهم في تهيئة بيئة أعمال مستدامة.
من جانبه، أوضح سعادة محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان أن الملتقى العُماني التركي الدولي 2025 يمثل أهمية كبيرة في تطوير العلاقة التجارية والتعريف بالمنتجات الجديدة والتنسيق بين الشركات والمؤسسات بين البلدين، مشيرًا إلى أن المعرض المصاحب للملتقى سيكون في عدة قطاعات أبرزها الأغذية والملابس والأدوات الكهربائية.
ومن جهته، بيّن سالم بن عبدالله الرواس رئيس الجانب العُماني لمجلس الأعمال العُماني التركي أن الملتقى يتجاوز كونه فعالية اقتصادية؛ إذ يُعد ركيزة لتكوين شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مبينًا أن اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال ستثمر عن تفاهمات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، كما أن تعزيز العلاقات مع السوق التركي سيوفر فرص تصديرية وتجارية مهمة للشركات العُمانية.
وأضاف أن الملتقى سيكون فرصة فعلية لتحقيق نتائج اقتصادية مباشرة، سواء على صعيد التبادل التجاري، أو من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة تخدم تطلعات القطاعين العام والخاص، وتدعم التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز الاستثمارات النوعية.
بدوره، قال يونس عطا رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال العُماني التركي إن سلطنة عُمان تمثل بوابة استراتيجية للدخول إلى أسواق الخليج والقرن الأفريقي، وبيئة أعمالها المستقرة تحفز على توسيع حجم الاستثمارات التركية، مضيفًا أن الملتقى سيعزز ترسيخ التعاون مع الجانب العُماني، وفتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الملتقى والمعرض المصاحب له سيشارك به وفد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأتراك المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان، وسيتم استعراض مشاريع جاهزة للتنفيذ، إضافة إلى المشاركة في اللقاءات الثنائية التي ستسهم في بناء شراكات حقيقية.
وبيّن المهندس عوض الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تسطير (الشركة المنظمة للملتقى) أن الملتقى يتضمن معرض تجاري مصاحب متكامل، بالإضافة إلى حلقات عمل وجلسات حوارية متخصصة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وسيشهد الملتقى فعاليات ثقافية تعكس التراث العُماني والتركي، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للحدث، وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الملتقى سيتضمن توقيع مذكرات تفاهم وشراكات تجارية واستثمارية، بالإضافة إلى عرض مشاريع استثمارية جاهزة في مجالات متنوعة، كما سيشهد الملتقى جلسات نقاشية متخصصة تسلط الضوء على بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، والتشريعات الاقتصادية المحفزة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين والموردين والموزعين، بما يعزز فرص التواصل وتكوين شراكات عملية تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.