عاجل | زيادة جديدة في أسعار مولتو بالأسواق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أسعار منتج مولتو بواقع 2 جنيه للقطعة الواحدة بكافة أحجامها وأنواعها في السوق المحلي، في الوقت الذي تعتزم فيه الشركة رفع أسعار منتجات أخرى مطلع العام القادم، طبقًا لمصادر مطلعة.
وكشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن شركة ايديتا المنتجة لصنف المولتو قامت بتطبيق زيادات جديدة بداية من اليوم الجمعة بكافة الأسواق.
وأضاف المنوفي، خلال تصريحات له، إن سعر مولتو دبل إكس شوكولاتة ارتفع من 5 إلى 7 جنيهات، فيما يصل قيمة الكرتونة منه إلى 214 جنيها، وتضم 36 عبوة.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن سعر العبوة مولتو دبل أكس بلس شوكولاتة ارتفع هو الأخر ليبلغ 8 جنيهات بدلا من 6 جنيها بزيادة جنيهان، ويصل قيمة الكرتونة إلى 164 جنيه وبها 24 عبوة.
وأكد أن هناك تسارعا من الشركات في زيادة أسعار منتجاتها بعد زيادة كافة أنواع الباتيه دومتي وبرانش وغيرها، بالإضافة إلى سعر الألبان والزبادي والعصائر والزيوت والسمن وغيرها.
وفي سياق آخر، تتراود أسئلة حول طبيعة علاقة مولتو من المقاطعة، وبعد البحث عن معلومات تتعلق بعلامة التجارة مولتو، تم تحديد تابعيتها لشركة تُدعى "إيديتا" المتخصصة في إنتاج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الجاهزة مثل مولتو وهوهوز. تأسست شركة "إيديتا" في مصر عام 1996.
وكانت حملة المقاطعة، قد بدأت عقب الهجوم البري على قطاع غزة، وتم وضع قائمة تشتمل على أسماء المنتجات التي تبين وجود علاقة بينها أو بين دولها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، واشتملت هذه القائمة على العديد من العلامات التجارية والشركات العالمية المختلفة، كما تستمر عمليات البحث عن مزيد من المنتجات كوسيلة للضغط على العالم الغربي الداعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الجمعة غزة عمليات البحث المخ اتحاد الغرف التجارية الغذاء صناعات شعبة المواد الغذائية الغرف التجارية مول السوق حملة المقاطعة على قطاع العصا ف حازم المنوفي
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونيةفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.
مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمةكشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.
كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.
أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.
وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
دور البرلمان في مناقشة التعديلاتمن المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.
ما العقود التي يشملها الحكم؟أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.
أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.
تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلاتيترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.
في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.
مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:
إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول