صحيفة الاتحاد:
2025-02-23@16:06:45 GMT
صناديق سوق المال الأميركي تتوقع تدفقات ضخمة من السيولة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحركة دؤوبة تشهدها أروقة المستثمرين في أميركا، للاستفادة من أكبر نسبة أرباح منذ سنوات عدة، قبل بدء الاتحادي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مديرو صناديق سوق المال، استمرار تدفق السيولة النقدية من قبل المستثمرين لأطول فترة ممكنة.
واستقبلت الصناديق، تدفقات قياسية بنحو 1.19 تريليون دولار، منذ بداية شهر يناير 2023، مدفوعة بحملة الاتحادي الفيدرالي القوية لرفع أسعار الفائدة.
ويبدو الفرق كبيراً للغاية مع التدفقات المتواضعة في عام 2022 وأكبر من المتوسط السنوي عند 179 مليار دولار للفترة بين 2012 إلى 2022. كما شهد عام 2021، تدفقات قدرها 429 مليار دولار، بحسب «فاينانشيال تايمز».
وعادة ما تحتفظ صناديق المال بأصول قصيرة الأجل، بما في ذلك الدين الحكومي الذي ارتفعت أرباحه بسرعة، خاصة عند تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية.
وتجاوزت تدفقات السيولة النقدية 257 مليار دولار، في القترة بين 31 أكتوبر و30 نوفمبر فقط، في أكبر معدل تدفق شهري، منذ أن أدت الاضطرابات المصرفية في مارس لموجة سحوبات ضخمة من حسابات العملاء العاديين. واستمرت هذه التدفقات، رغم تخطيط الاتحادي الفيدرالي لخفض تكلفة الاقتراض خلال فصل الربيع المقبل.
وحققت أصول صندوق سوق المال الأميركي رقماً قياسياً غير مسبوق بنحو 5.8 تريليون دولار نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتتوقع بيوت الصناديق الكبرى، مثل «جولدمان ساكس وفيدراتيد هيرمز»، استمرار هذه التدفقات حتى العام المقبل 2024، مدفوعة بالمستثمرين المؤسسين الذين يحاولون تأمين العائدات عند استقرار أسعار الفائدة، وقبل بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
حققت صناديق سوق المال الحكومية للتجزئة عائدات بنسبة قدرها 5.02% اعتباراً من 30 نوفمبر الماضي، بينما حققت مجموعة من صناديق المؤسسات الحكومية عائدات بنحو 5.23%، وفقاً لبيانات من معهد شركات الاستثمار.
معظم التدفقات التي استقبلتها صناديق سوق المال خلال العام الجاري في أميركا، كانت مدفوعة بمستثمري التجزئة، بدلاً من أمناء خزائن الشركات وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وعادة ما تستثمر الأخيرة، في سندات الخزانة وأدوات الدين قصير الأجل، حيث ارتفاع أسعار الفائدة وتحقيق الأرباح.
لكن فور توقف الاتحادي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، يقبل مستثمرو المؤسسات على صناديق سوق المال التي تتميز بالعائدات نفسها، وبتوفير العديد من المحافظ المتنوعة.
ويرجح شوان جولينان، مدير حلول السيولة في «جولدمان ساكس»، مشاركة مستثمري المؤسسات في هذه التدفقات خلال العام المقبل 2024، ما يسفر عن ارتفاع في معدلاتها. ومن المتوقع بنسبة كبيرة تفوق أرباح صناديق سوق المال على تلك التي يتم جنيها من استثمارات السوق المباشرة.
رهان التخفيض
تجاوزت تدفقات صندوق سوق المال الأميركي خلال العام الجاري، نظيرتها في أوروبا وبفارق كبير، حيث يشكل مستثمرو التجزئة حضوراً باهتاً في فئة الأصول. لكن ينخرط المستثمرون في سوق أوروبا، خاصة مستثمري التجزئة، في الأسواق المباشرة.
وفي حين أن الاتحادي الفيدرالي، لا يخطط لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، شجع بطء وتيرة التضخم، وبعض المؤشرات التي تدل على ضعف الأرقام الاقتصادية، المستثمرين للرهان على الانخفاضات بداية العام المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا الولايات المتحدة سوق المال الاتحادی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية