صناديق سوق المال الأميركي تتوقع تدفقات ضخمة من السيولة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحركة دؤوبة تشهدها أروقة المستثمرين في أميركا، للاستفادة من أكبر نسبة أرباح منذ سنوات عدة، قبل بدء الاتحادي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مديرو صناديق سوق المال، استمرار تدفق السيولة النقدية من قبل المستثمرين لأطول فترة ممكنة.
واستقبلت الصناديق، تدفقات قياسية بنحو 1.19 تريليون دولار، منذ بداية شهر يناير 2023، مدفوعة بحملة الاتحادي الفيدرالي القوية لرفع أسعار الفائدة.
ويبدو الفرق كبيراً للغاية مع التدفقات المتواضعة في عام 2022 وأكبر من المتوسط السنوي عند 179 مليار دولار للفترة بين 2012 إلى 2022. كما شهد عام 2021، تدفقات قدرها 429 مليار دولار، بحسب «فاينانشيال تايمز».
وعادة ما تحتفظ صناديق المال بأصول قصيرة الأجل، بما في ذلك الدين الحكومي الذي ارتفعت أرباحه بسرعة، خاصة عند تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية.
وتجاوزت تدفقات السيولة النقدية 257 مليار دولار، في القترة بين 31 أكتوبر و30 نوفمبر فقط، في أكبر معدل تدفق شهري، منذ أن أدت الاضطرابات المصرفية في مارس لموجة سحوبات ضخمة من حسابات العملاء العاديين. واستمرت هذه التدفقات، رغم تخطيط الاتحادي الفيدرالي لخفض تكلفة الاقتراض خلال فصل الربيع المقبل.
وحققت أصول صندوق سوق المال الأميركي رقماً قياسياً غير مسبوق بنحو 5.8 تريليون دولار نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتتوقع بيوت الصناديق الكبرى، مثل «جولدمان ساكس وفيدراتيد هيرمز»، استمرار هذه التدفقات حتى العام المقبل 2024، مدفوعة بالمستثمرين المؤسسين الذين يحاولون تأمين العائدات عند استقرار أسعار الفائدة، وقبل بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
حققت صناديق سوق المال الحكومية للتجزئة عائدات بنسبة قدرها 5.02% اعتباراً من 30 نوفمبر الماضي، بينما حققت مجموعة من صناديق المؤسسات الحكومية عائدات بنحو 5.23%، وفقاً لبيانات من معهد شركات الاستثمار.
معظم التدفقات التي استقبلتها صناديق سوق المال خلال العام الجاري في أميركا، كانت مدفوعة بمستثمري التجزئة، بدلاً من أمناء خزائن الشركات وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وعادة ما تستثمر الأخيرة، في سندات الخزانة وأدوات الدين قصير الأجل، حيث ارتفاع أسعار الفائدة وتحقيق الأرباح.
لكن فور توقف الاتحادي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، يقبل مستثمرو المؤسسات على صناديق سوق المال التي تتميز بالعائدات نفسها، وبتوفير العديد من المحافظ المتنوعة.
ويرجح شوان جولينان، مدير حلول السيولة في «جولدمان ساكس»، مشاركة مستثمري المؤسسات في هذه التدفقات خلال العام المقبل 2024، ما يسفر عن ارتفاع في معدلاتها. ومن المتوقع بنسبة كبيرة تفوق أرباح صناديق سوق المال على تلك التي يتم جنيها من استثمارات السوق المباشرة.
رهان التخفيض
تجاوزت تدفقات صندوق سوق المال الأميركي خلال العام الجاري، نظيرتها في أوروبا وبفارق كبير، حيث يشكل مستثمرو التجزئة حضوراً باهتاً في فئة الأصول. لكن ينخرط المستثمرون في سوق أوروبا، خاصة مستثمري التجزئة، في الأسواق المباشرة.
وفي حين أن الاتحادي الفيدرالي، لا يخطط لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، شجع بطء وتيرة التضخم، وبعض المؤشرات التي تدل على ضعف الأرقام الاقتصادية، المستثمرين للرهان على الانخفاضات بداية العام المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا الولايات المتحدة سوق المال الاتحادی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية