رفعت  حكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛  من حجم اقتراضها من الجهاز المصرفي على أساس أسبوعي، بقيمة وصلت إلى 750 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.

أرجع تقرير صادر عن  وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة؛ عن أن توجهها للاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية غرضه السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وتلبية احتياجات الحكومة هذا الأسبوع.

وزير المالية: الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة غدًا.. وزارة المالية تبدأ صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر


وحسبما ذكر التقرير أنه تم تكليف البنك المركزي المصري بمهمة الاقتراض من خلال طرح سندات وأذون خزانة نيابة عن وزارة المالية.

ويصل إجمالي مستهدفات الاقتراض هذا الأسبوع بقيمة 97.25 مليار جنيه مقارنة بــ 96.5 مليار جنيه تم طرحها في الأسبوع الماضي.

ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام  دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.

وتستهدف  وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94  مليار جنيه بنفس قيمة الاستدانة في الأسبوع الماضي، حيث تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

وسيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 47.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليارا لأجل 273 يوما.

كما سيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5  مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وخلال وم الإثنين المقبلـ سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3  سنوات بقيمة 2.5 مليار  جنيه، بخلاف طرح سندات ذات عائد متغيير بقيمة 750 مليون جنيه لاستحقاق 3 سنوات، ليصل مجمل الاستحقاقين 3.25 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة المالية أنه بدءا من غد الأحد الموافق 24-12-2023؛ سيتم الاقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .

حسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ أنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض بقيمة تبلغ 47.5 مليار جنيه من أدوات الدين المحلية .

قالت الوزارة إن سيتم الإقتراض من خلال آلية أذون الخزانة حيث سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 22.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه.

وتسعي الوزارة للإقتراض من أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية  تقدر بـ 97.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.

وخلال الخميس الماضي طرحت وزارة المالية أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وقالت الوزارة عبر الموقع الرسمي التابع لـ البنك المركزي المصري إنها باعت أجل 182 يوما بـ 10.3 مليار جنيه بإجمالي 245 طلبا للاكتتاب مقدم وبمتوسط سعر فائدة نسبته 27.065% و أعلي سعر نسبته 29% و أدني سعر نسبة 21.001%.

ووصل إجمالي قيمة العرض المقدم للطرح  نحو 431.27 مليون جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 222 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسته 25.8% و أعلي سعر بنسبة 26.001% و أقل سعر نسبه 21.001%.

وذكر التقرير إن إجمالي العروض المقدمة للاكتتاب في أجل 364 يوما بلغت 9.94 مليار جنيه بنسبة فائدة متوسطة تبلغ 28.8% و أعلي عائد بنسب 29.952% وأدني سعر نسبته 19.501% بإجمالي 326 طلبا للاكتتاب.

وقالت الوزارة إنها قبلت الطرح بمبلغ1.91 مليار جنيه بإجمالي 299 طلب اكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.47% و أعلي عائد نسبته 27.601% و أقل سعر نسبته 19.501%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أذون خزانة الموازنة العامة للدولة مال واعمال اخبار مصر وزارة المالیة ملیار جنیه سیتم طرح یوما بـ

إقرأ أيضاً:

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

تنتظر البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا بنهاية الأسبوع المقبل؛ اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

يبدأ البنك المركزي المصري في اعلان أول قرارات لجنة السياسيات النقدية اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 20 من شهر فبراير الجاري.

كيفية أوضاع البنوك المتعثرة.. قانون البنك المركزي يجيبكيفية تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. قانون البنك المركزي يجيبرسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي الأخير

كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع.

جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .

وعلى جانب آخر يعتزم البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام الميلادي الجديد.

ومن المقرر أن يكون أول اجتماعاتها سيكون اعتبارا من 20 فبراير الجاري وثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.

وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
  • تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 157.5 مليار جنيه في أسبوع
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • الودائع في البنوك ترتفع إلى 1271 مليار درهم بمتم 2024
  • قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل
  • موعد أول أيام رمضان 2025 .. وعدد ساعات الصوم وهل شعبان 29 يوما؟ اعرف التوقيت الصحيح
  • وظائف خالية لكل المؤهلات براتب 8 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل
  • الحكومة تعلن قبول طرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه
  • الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • الحكومة: 29.3 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل