أمر القضاء السلفادوري بتوقيف الرئيس الأسبق ألفريدو كريستياني بتهمة التستّر على مسؤولين عن مجزرة وقعت قبل 42 عاما إبّان الحرب الأهلية وأودت بحياة نحو ألف شخص على يد الجيش، وفق مصدر مطلع على القضية.

وكشف المحامي أليخاندرو دياز الذي يمثّل عائلات الضحايا أن القضاء يطالب بإيداع كريستياني الذي تولّى سدّة الرئاسة بين 1989 و1994 والذي يعتقد أنه خارج البلاد “الحبس الاحتياطي”، على خلفية إصداره عفوا بعد هذه المجزرة.

وصدر هذا القرار الذي يطال أيضا أربعة نواب سابقين عن محكمة في مدينة سان فرانسيسكو غوتيران في شمال شرق البلد تلاحق عدّة عسكريين لضلوعهم في مجزرة إل موزوتي التي تعدّ الأسوأ في أميركا اللاتينية، وقد وقعت إبّان الحرب الأهلية في السلفادور من 1980 إلى 1992.

بين 9 و13 كانون الأول/ديسمبر 1981 أطلقت وحدات من الجيش السلفادوري بقيادة كتيبة مكافحة التمرّد المدرّبة من الولايات المتحدة “عملية الإنقاذ”، مستهدفة سكان مقاطعة مورازان في شمال شرق البلد.

وخلصت سلطات السلفادور في 2017 إلى أن 988 شخصا على الأقلّ، من بينهم 558 طفلا، قُتلوا في إل موزوتي والبلدات المجاورة، للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلّحة المعروفة باسم “جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني”.

وأودى النزاع في السلفادور بحياة أكثر من 75 ألف شخص، في حين ما زال 7 آلاف في عداد المفقودين.

ويُتّهم ألفريدو كريستياني في القرار الصادر السبت بالتستّر مع المتّهمين الآخرين على المسؤولين المفترضين لهذه المجزرة بواسطة قانون صدر سنة 1993 وأُبطل لاحقا في 2016.

وكان القانون يضمن عدم ملاحقة مرتبكي مجزرة إل موزوتي، وهي أكبر قضية قتل جماعي تحال إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان التي دانت فيها الدولة السلفادورية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

وألفريدو كريستياني الذي يُجهل مكان تواجده ملاحق في دعاوى عدة، من بينها التخطيط لاغتيال ستة كهنة كاثوليك واثنين من معاونيهم وقضايا فساد. وقد صادر القضاء في حزيران/يونيو أصولا عدة يملكها.

المصدر أ ف ب الوسومالسلفادور مجزرة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: السلفادور مجزرة

إقرأ أيضاً:

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجها شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنيا سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.

وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكدا سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.

وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيرا سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.

حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء، كل من الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.


مقالات مشابهة

  • مصدر قضائي:محكمة القضاء الإداري تقرر تأجيل دعوى شرعية حكومة كركوك
  • مجددا .. محكمة القضاء الإداري تؤجل النظر بدعوى شرعية حكومة كركوك المحلية
  • القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق
  • رئيس الجندل: عرض علينا التعاقد مع سلمان المؤشر ورفضناه.. فيديو
  • بعد مجزرة بيروت.. من هو الشبح الذي تزعم إسرائيل اغتياله؟
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
  • أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه
  • بوتين يأمر بإنتاج كميات كبيرة من السلاح الذي لا يقهر
  • قضية توريد الأسلحة لإسرائيل أمام القضاء الهولندي: تطور قانوني يثير الجدل
  • المغرب.. القضاء يصدر أحكاما في قضية فتاة التنورة