رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: نطالب بعقد مجلس أمن قومي للحفاظ على أرواح النساء (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، إن تقتيل النساء بات موضوعا محوريا لدى الجمعية خاصة وأنه تم تسجيل 21 حالة تقتيل للنساء في النصف الأول من 2023.
ودعت الزغلامي يوم الجمعة خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" إلى ضرورة عقد مجلس أمن قومي للحفاظ على أرواح النساء والتصدي لتقتيلهن وجميع أشكال العنف المسلط ضدهن واتخاذ قرارات بإرادة سياسية لحماية النساء وتفعيل القانون 58 لسنة 2017.
وقالت: "طالبنا بلقاء مع رئيسة الحكومة لأن النساء في خطر والدولة لم تتحرك لمعالجة هذه الظاهرة ووضع استراتيجية واضحة من أجل إيقاف نزيف العنف الذي بات مستشريا في المجتمع التونسي".
كما أوضحت الزغلامي أن حالات تقتيل النساء التي وقع تسجيلها موجودة في الفضاء الأسري، خاصة على يد الشريك أو الطليق أو الصديق، وفق تأكيدها.
وأردفت: "العنف ضد النساء تضاعف 6 مرات وأصبحنا كمجتمع مدني غير قادرين على إيواء النساء المعنفات".
كما شددت الزغلامي على ضرورة عدم التعامل مع حوادث قتل النساء وكأنها حالات معزولة، داعية الدولة إلى وضع ميزانية واستراتيجية واضحة للحد من العنف ضد المرأة.
كما أبرزت أن تراخي المجتمع التونسي في مناهضة العنف ضد المرأة يمكن أن يساهم في التشجيع عليه.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة