محلية النواب: تعديلات قانون التصالح تقدم تسهيلات جديدة لمنع أي تعديات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، أخذ أكثر من عامين في المناقشات من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون رقم 17 لسنه 2019.
وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفلسفة القائم عليها القانون هي فلسفة الموافقة على التصالح، مشددًا على أن القانون السابق يحذر التصالح والوضع الآن تحول لحالات يجوز بها التصالح وفلسفة الإتاحة يمكن الدولة والمواطن بالتصالح ليكون الخط الأحمر لمنع أي تعديات أو مخالفات أو التعدي على الأراض الزراعية.
وشدد، على أن القانون أجاز التصالح في البناء خارج الحيز العمراني بضوابط وحقوق الارتفاق والبناء على أملاك الدولة بعد تقنين أوضاعها والسماح للمواطنين باستكمال الأدوار، منوهًا بأن المتخللات ليس مكانها في قانون التصالح ولكن مكانها في اعتماد الأحوزة العمرانية.
إقرأ ايضًا:
سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح عمرو درويش طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
في إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات.
بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ويهدف البروتوكول إلى تقنين أوضاع هذه المخالفات وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية. هذا التعاون يأتي في سياق جهود الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.
أشادت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مؤكدة أن ذلك يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق موارد للدولة ومكافحة العشوائية العمرانية. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور إضافية.
وأضافت أن هذا البروتوكول يعد تتويجًا للجهود المستمرة بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى المعنية، من أجل تسريع إجراءات التصالح على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة. كما أشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف الشهر الماضي، وجارٍ التنسيق مع وزارات أخرى لتوقيع بروتوكولات تعاون إضافية، بهدف تسريع تنفيذ عملية التصالح وإنهاء الملف في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.