محلية النواب: تعديلات قانون التصالح تقدم تسهيلات جديدة لمنع أي تعديات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، أخذ أكثر من عامين في المناقشات من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون رقم 17 لسنه 2019.
وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفلسفة القائم عليها القانون هي فلسفة الموافقة على التصالح، مشددًا على أن القانون السابق يحذر التصالح والوضع الآن تحول لحالات يجوز بها التصالح وفلسفة الإتاحة يمكن الدولة والمواطن بالتصالح ليكون الخط الأحمر لمنع أي تعديات أو مخالفات أو التعدي على الأراض الزراعية.
وشدد، على أن القانون أجاز التصالح في البناء خارج الحيز العمراني بضوابط وحقوق الارتفاق والبناء على أملاك الدولة بعد تقنين أوضاعها والسماح للمواطنين باستكمال الأدوار، منوهًا بأن المتخللات ليس مكانها في قانون التصالح ولكن مكانها في اعتماد الأحوزة العمرانية.
إقرأ ايضًا:
سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح عمرو درويش طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي