محلية النواب: تعديلات قانون التصالح تقدم تسهيلات جديدة لمنع أي تعديات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، أخذ أكثر من عامين في المناقشات من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون رقم 17 لسنه 2019.
وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفلسفة القائم عليها القانون هي فلسفة الموافقة على التصالح، مشددًا على أن القانون السابق يحذر التصالح والوضع الآن تحول لحالات يجوز بها التصالح وفلسفة الإتاحة يمكن الدولة والمواطن بالتصالح ليكون الخط الأحمر لمنع أي تعديات أو مخالفات أو التعدي على الأراض الزراعية.
وشدد، على أن القانون أجاز التصالح في البناء خارج الحيز العمراني بضوابط وحقوق الارتفاق والبناء على أملاك الدولة بعد تقنين أوضاعها والسماح للمواطنين باستكمال الأدوار، منوهًا بأن المتخللات ليس مكانها في قانون التصالح ولكن مكانها في اعتماد الأحوزة العمرانية.
إقرأ ايضًا:
سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح عمرو درويش طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.