هل يشهد الجنيه المصري انخفاضات أخرى قريبًا؟.. خبير مصرفي يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، حقيقة خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبًا، مشددًا على أهمية التوازن بين السياسيات النقدية والمالية، وعدم الاستمرار في رفع سعر الفائدة في سبيل مواجهة التضخم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه لا بد من التوازن في التعامل مع أسعار الفائدة، ومسألة جلب الاستثمارات مسألة مهمة، وتتوقف بشكل كبير على السياسة النقدية.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه إذا كانت بوابة التضخم مدفوعة بعجلات الطلب، فإن رفع سعر الفائدة سيؤتي ثماره، ولكن المشكلات ليست في الطلب فقط، بل أن مدخلات الإنتاج شهدت أزمة كبيرة، وبالتالي كبح جماح التضخم بآلية سعر الفائدة فقط، ستؤتي ثمارها ولكن على المدى البعيد، ولا من إصلاحات سريعة في جانب العرض، من خلال الإنتاج والتصنيع.
اقرأ ايضًا:
سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا عن مياه النيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة قيمة الجنيه سعر الصرف سعر الفائدة التضخم طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% "أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم"
قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الفصلي الرابع خلال هذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%، وقال إنه « سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
وأوضح مجلس البنك أن قراره اتخذه « أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي ».
وأفاد البنك المركزي، بأنه « بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد ».
وتدارس المجلس خلال اجتماعه هذا الصباح، « تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط التي أعدها البنك »، كما تدارس « المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية »، وفق بيان للمجلس توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.
وناقش المجلس توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، بالمقابل، يضيف البيان، « يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين ».
وبعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، يقول بنك المغرب، « ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد 6,1% المسجلة في 2023″، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.