رئيسي والسيسي يتفقان على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الخلافات بين إيران ومصر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الجديد برس:
كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، اليوم السبت، عن أول اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعادة انتخاب الأخير رئيساً لمصر للمرة الثالثة.
وقال جمشيدي، في تغريدة عبر حسابة على منصة “أكس”، إن رئيسي والسيسي اتفقا على “اتخاذ خطوات جادة لحسم الخلافات العالقة بين إيران ومصر، وضرورة إنهائها بشكل كامل”.
وبحثا خلال الاتصال الهاتفي، آخر التطورات في فلسطین وخصوصاً في غزة، وأهمية الوحدة الإسلامية. كما هنأ الرئيس الإيراني نظيره المصري بفوزه بولاية رئاسية جديدة.
وفاز السيسي برئاسة مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، في 18 ديسمبر الجاري،، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا من أصوات الناخبين محققا نسبة 89.6 % من أصوات المشاركين في الانتخابات، وذلك وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية.
ويذكر أنه في منتصف يونيو الماضي، بحثت إيران ومصر رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
وأكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أن تطوير العلاقات بين إيران ومصر “سيكون له تأثير إيجابي ومهم جداً على العلاقات الإيرانية العربية، والتطورات الإقليمية”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح في وقت سابق، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معربا عن أمله بـ”انفتاح العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة لتحقيق ذلك”.
وتناول موقع “Responsible Statecraft”، مسار التقارب المصري- الإيراني، وأشار إلى أن هذا التقارب يشير إلى نمط إقليمي من الدبلوماسية المتجددة، وأن العلاقات الودية مع مصر يمكن أن تساعد طهران في مواجهة الجهود الأمريكية- الإسرائيلية لإنشاء تحالف عربي ضدها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا