- توابع خسارة القمة.. عضو مجلس الزمالك يتقدم باستقالته
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توابع خسارة القمة عضو مجلس الزمالك يتقدم باستقالته، تابع أحدث الأخبارعبر تطبيقأعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه باستقالته عقب الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض، nbsp; أمام .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توابع خسارة القمة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه باستقالته عقب الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض، أمام غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف د مقابل هدف، كساء أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري.
وكتب دعبس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادى في الكون".
وأضاف: "سوف أعود مجددا إلى صفوف الجماهير.. كل الدعم للنادي خلال الفترة المقبلة، عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".
ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري المصري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.