عميدة «اقتصاد بني سويف» توضح سبب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يساهم في السيطرة على التضخم.
وأوضحت نجلاء بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مسبقا منذ مارس 2020 بواقع 11 نقطة، وكان هذا الرفع رغبة منه لكبح جماح التضخم الذي يتزايد بمعدلات كبيرة في مصر، ولكن ثبت له بأن هذه السياسة لم تستطع كبح جماح التضخم، ووصوله إلى 7%.
وأضافت «بكر»، أن هناك عوامل تؤثر في التضخم بخلاف السياسات النقدية التي تؤثر في الطلب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر نتيجة الأزمة الأوكرانية والمشكلات على الصعيد العربي.
وتابعت بأنه مع استمرار نقص الدولار أصبح هناك ارتفاعا كبيرا في الإنتاج والمنتجات والسلع المختلفة، ولم تستطع سياسات رفع الفائدة تحفيز المنتجين على خفض الأسعار، ومن ثم هناك أسباب كثيرة تحول دون هذه السياسة.
التضخم في مصر ركوديوأشارت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إلى أن التضخم في مصر ركودي، بحيث إن هناك عناصر كثيرة في تضخم الأسعار وفي الوقت نفسه هناك بطالة وركود، ومن ثم الأنسب في هذه الحالة، إلى جانب سياسة الطلب من قبل البنك المركزي، أن يكون هناك تأثير في جانب العرض وتحفيز المنتجين.
ولفتت الدكتورة نجلاء بكر، إلى أن البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين بدأ في الحفاظ على ثبات سعر الصرف، تمهيدا للعوامل الأخرى التي يمكن أن تساعده من ناحية التأثير في المنتجين.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يحلل أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
لماذا لجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر 2023؟
للمرة الثالثة.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة اسعار الفائدة قرار البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا