عميدة «اقتصاد بني سويف» توضح سبب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يساهم في السيطرة على التضخم.
وأوضحت نجلاء بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مسبقا منذ مارس 2020 بواقع 11 نقطة، وكان هذا الرفع رغبة منه لكبح جماح التضخم الذي يتزايد بمعدلات كبيرة في مصر، ولكن ثبت له بأن هذه السياسة لم تستطع كبح جماح التضخم، ووصوله إلى 7%.
وأضافت «بكر»، أن هناك عوامل تؤثر في التضخم بخلاف السياسات النقدية التي تؤثر في الطلب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر نتيجة الأزمة الأوكرانية والمشكلات على الصعيد العربي.
وتابعت بأنه مع استمرار نقص الدولار أصبح هناك ارتفاعا كبيرا في الإنتاج والمنتجات والسلع المختلفة، ولم تستطع سياسات رفع الفائدة تحفيز المنتجين على خفض الأسعار، ومن ثم هناك أسباب كثيرة تحول دون هذه السياسة.
التضخم في مصر ركوديوأشارت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إلى أن التضخم في مصر ركودي، بحيث إن هناك عناصر كثيرة في تضخم الأسعار وفي الوقت نفسه هناك بطالة وركود، ومن ثم الأنسب في هذه الحالة، إلى جانب سياسة الطلب من قبل البنك المركزي، أن يكون هناك تأثير في جانب العرض وتحفيز المنتجين.
ولفتت الدكتورة نجلاء بكر، إلى أن البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين بدأ في الحفاظ على ثبات سعر الصرف، تمهيدا للعوامل الأخرى التي يمكن أن تساعده من ناحية التأثير في المنتجين.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يحلل أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
لماذا لجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر 2023؟
للمرة الثالثة.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة اسعار الفائدة قرار البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر