مجلس الشباب المصري ينظم يوما تثقيفيا لدعم الشمول المالي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نظم مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يوما تثقيفيا ترفيهيا لذوي الإعاقة، وذلك بهدف التركيز على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات القطاع المصرفي وتعزيز مفاهيم الشمول المالي.
تعزيز مفاهيم الشمول الماليوأوضح مجلس الشباب، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي المصري والبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين برئاسة الدكتور أيمن الدهشان.
وأوضح المجلس أن ذلك يأتي تأكيدا لدعم الحقوق الاقتصادية الواجب العمل على تعزيزها من خلال توحيد الجهود المبذولة وتبني آليات وبرامج عمل مشتركة ومتخصصة من أجل المساهمة في تحقيق نتائج أكثر شمولاً تدعم تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري مجلس الشباب ذوي الإعاقة الشمول المالي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة.. المركزي يفتح أبواب الشمول المالي على مصراعيها
رفع البنك المركزى الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي نحو 50%، بحسب خطاب دوري موجه للبنوك.
وقال البنك المركزي في خطابه، إنه عملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط.
ويشمل إجمالي عمليات السحب وكذا التحويلات الصادرة وأية عمليات خصم أو مشتريات ليصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات فئة (ب) بات الحد الأقصى اليومي لها 90 ألف جنيهًا يوميًا بدلًا من 60 ألف جنيه، والشهري 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن ماكينات الصراف الآلي تتيح إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، وتواصل البنوك المصرية تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية.
وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.
وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.
أكد خبراء ومصرفيون أن قرار المركزى المصرى زيادة حدود السحب النقدى اليومى من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى ATM سيسهم فى تعزيز نشاط قطاعات الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة الشرائية للأفراد إلى جانب تقليص الضغط على وحدات القطاع المصرفى.
أوضحوا أن الزيادة الكبيرة فى حدود السحب تستهدف مواكبة التطورات على الساحة المالية والنقدية فيما يخص معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه، وبالتالى زيادة احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء للسيولة لتسيير شؤونهم اليومية.
مت جانبه، أوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب من الفروع وماكينات الصراف الآلي يسهم في مواجهة التضخم، ويمنح مرونة وسيولة أكبر لعملاء البنوك، سواء من الأفراد أو الشركات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وأشار عبد العال لـ صدى البلد، أن القرار يعزز الشمول المالي من خلال إتاحة التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع عبر الموبايل، بما يشمل عمليات السحب والتحويل والمشتريا، مشيرا أن هذه الخطوة تدعم القدرة الشرائية وتساهم في تحفيز النشاط التجاري.
وأضاف عبدالعال أن القرار يخفف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تعتمد على العمالة اليومية، حيث يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض. كما يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مؤكداً أنه يمنح الأفراد والشركات مرونة في عمليات البيع والشراء، ويزيد من حجم المعاملات المصرفية، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة في النظام المصرفي المصري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة