RT Arabic:
2025-03-31@10:58:37 GMT

دور المرأة العراقية السياسي عقب الاحتلال

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

ناقش المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بغداد دورَ المرأة العراقية في المجال السياسي بعد الاحتلال الأمريكي عبر حوار موسع مع نساء يعملن في مجالات عدة..

.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: انتخابات بغداد حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم في قضية اختلاس تهدد مستقبل مارين لوبان السياسي

من المتوقع أن يصدر اليوم الاثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.

 ويشار إلى ان التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالًا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئياً أو كلياً لصالح الحزب نفسه.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية- التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة- في الساعة 30:09 صباحاً بالتوقيت المحلي(0730 بتوقيت غرينتش).

#Breaking
Marine #Le_Pen arrives at Paris courthouse for verdict in @EU funds misuse trial #Paris #France
A Paris court is expected to deliver a verdict Monday in an embezzlement case that could shake up French politics and derail far-right leader Marine Le Pen‘s career.

Le… pic.twitter.com/1Ra4rdlOie

— ⚡️???? World News ????⚡️ (@ferozwala) March 31, 2025

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهماً، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3مليون دولار). 

وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023، ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافاً بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

????????⚖️???? Marine Le Pen Faces Verdict in Embezzlement Trial That Could Bar 2027 Presidential Run

Tickers of interest: $EUR

Full Story → https://t.co/UIj1bamWQh pic.twitter.com/zCz04dxfBs

— PiQ (@PiQSuite) March 31, 2025

وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة 5 سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا في عام 2027.

كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونياً من محكمة أعلى.


مقالات مشابهة