حياة كريمة.. طفرة في التعليم والصحة والطرق والخدمات بالقرى
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماماً بالقطاعات الحيوية فى مختلف المحافظات، لإحداث التنمية المستدامة فى الريف وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً، ما أسهم فى الارتقاء بحياة الملايين ومستوى معيشتهم فى كل جوانب الحياة من تعليم وصحة.
توصيل الغاز الطبيعى لـ173 قريةفضلاً عن توصيل شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء ورصف وتطوير الطرق، وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر مادياً واجتماعياً.
وأعلنت آخر الإحصائيات أن متوسط معدل تنفيذ المرحلة الأولى فى حياة كريمة بلغ 85٪ بتكلفة أكثر من 200 مليار جنيه، وفى قطاع الصحة جرى الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً، و317 وحدة إسعاف، و14.2 ألف فصل، و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، كما جرى توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ173 قرية، ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الانتهاء من 629 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، وأتاحت حياة كريمة قروضاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 15 مليار جنيه لـ647 ألف مستفيد.
وشملت إنجازات «حياة كريمة» فى قطاع المعالجة والصرف الصحى الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، و287 ألف وصلة صرف صحى منزلية، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى، بينما جرى توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ187 قرية وتركيب 1028 برجاً لتقوية شبكات المحمول، ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمى، بينما وصلت نسب النجاح فى قطاع مياه الشرب إلى 100%، وتم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية، ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%. وحصدت محافظات الصعيد نسبة كبيرة من التنمية التى أحدثتها حياة كريمة وفقاً لآخر الإحصائيات، إذ تم تخصيص 68% من مخصصات المرحلة الأولى، يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، كما تم تنفيذ نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزاً فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، بقيمة مخصصات للمرحلة الأولى وصلت إلى 350 مليار جنيه.
ووصلت نسب إنجازات «حياة كريمة» فى قطاع مياه الشرب إلى 100%، وتم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية، ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كيلومتر، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وفى قطاع الطرق تم رصف وتطوير 15 طريقاً رئيسياً و20 طريقاً داخلياً، وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.
كما كشفت المؤسسة عن دعم 250 ألف أسرة بمليون كرتونة مواد غذائية، وتجهيز وتأهيل 1000 عروسة للزواج، إضافة إلى فك كربة 1000 غارم، وتوفير 5000 فرصة عمل، ودعم 5000 طفل فى 27 محافظة، فضلاً عن ترميم وتجديد 500 شقة، إضافة إلى دعم 1000 من ذوى الاحتياجات الخاصة بأطراف صناعية وكراسى متحركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الانتهاء من حیاة کریمة میاه الشرب فى قطاع
إقرأ أيضاً:
الضويني: رؤية مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني اهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤيةِ مصر2030" والتي تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة وكيل الأزهر الشريف خلال النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية.
وقال الضويني إن انعقاد هذه النسخة من المؤتمر يثبت أن الدولة مواكبة لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وحريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا أهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أهمية هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
وأضاف أن المؤتمر يمثل جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وتابع أن التنمية المستدامة ليست شعارا بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف.
وأشار إلى أنه استجابةً لتوجيهات شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فالأزهر معني بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر).
ونوه بأن الأزهر عقد العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة ومواجهة أزمات الحياة ومنها مؤتمر "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية" بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر "التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" بكلية الشريعة والقانون بقرية "تَفهنا الأشراف" في الدقهلية.
وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع، حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ بيت الزكاة والصدقات المصري الذي نفذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي للقضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة، منوهًا بأن هذا يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا.
ولفت إلى أن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة، ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، وتشجيع العمل والإنتاج، وتطوير الموارد البشرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات، فضلًا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها، فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وأن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة، لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم.
ولفت إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر