بالأرقام| خسائر مليارية للسد الإثيوبي بعد فشل بيع الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، تفاصيل أول زيارة لموقع السد في مايو 2012، موضحا أن الجانب الإثيوبي كان حريصا على أن يكون كل عضو في سيارة محددة برقم.
وقال خلال لقاء خاص على قناة صدى البلد، إنه لم يلحق سيارته فركب مع ممثل الشركة التي تقوم بإنشاء السد.
واستطرد الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن رئيس وزراء إثيوبيا بلغ القائمين على عملية إنشاء السد بإنشاء أكبر سد ممكن وألا ينظروا للتكاليف أو أي تداعيات.
وأضاف مصر في عهد الإخوان تصالحت مع بعض الدول، وتخاصمت مع البعض الآخر ومنها من قامت بتمويل السد، وبعد رحيل الإخوان سحبت هذه الدولة التمويل.
وأكد أن تكلفة السد المفترض كانت 4.5 مليار دولار، ولكن التقديرات تشير لزيادة التكلفة إلى 6.5 مليار دولار، موضحا أن سد إثيوبيا لو اشتغل بكامل طاقته يحقق 500 مليون دولار عائدات سنوية من بيع الكهرباء سنويا وهذا من الجانب النظري.
وأوضح أن السد كان المفترض يحقق عائدات من بيع الكهرباء منذ 2017، ولكن هذا لم يحدث ما يعني أن السد حقق خسائر أضيفت للتكلفة والتي ارتفعت لـ 12 مليار دولار وهو ما يطلق عليه التكلفة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السد الإثيوبي مصر في عهد الإخوان
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي