بالأرقام| خسائر مليارية للسد الإثيوبي بعد فشل بيع الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، تفاصيل أول زيارة لموقع السد في مايو 2012، موضحا أن الجانب الإثيوبي كان حريصا على أن يكون كل عضو في سيارة محددة برقم.
وقال خلال لقاء خاص على قناة صدى البلد، إنه لم يلحق سيارته فركب مع ممثل الشركة التي تقوم بإنشاء السد.
واستطرد الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن رئيس وزراء إثيوبيا بلغ القائمين على عملية إنشاء السد بإنشاء أكبر سد ممكن وألا ينظروا للتكاليف أو أي تداعيات.
وأضاف مصر في عهد الإخوان تصالحت مع بعض الدول، وتخاصمت مع البعض الآخر ومنها من قامت بتمويل السد، وبعد رحيل الإخوان سحبت هذه الدولة التمويل.
وأكد أن تكلفة السد المفترض كانت 4.5 مليار دولار، ولكن التقديرات تشير لزيادة التكلفة إلى 6.5 مليار دولار، موضحا أن سد إثيوبيا لو اشتغل بكامل طاقته يحقق 500 مليون دولار عائدات سنوية من بيع الكهرباء سنويا وهذا من الجانب النظري.
وأوضح أن السد كان المفترض يحقق عائدات من بيع الكهرباء منذ 2017، ولكن هذا لم يحدث ما يعني أن السد حقق خسائر أضيفت للتكلفة والتي ارتفعت لـ 12 مليار دولار وهو ما يطلق عليه التكلفة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السد الإثيوبي مصر في عهد الإخوان
إقرأ أيضاً:
بنمو مستدام.. بنك التعمير والإسكان يحقق أرباحاً قياسية تصل إلى 78.2 مليار جنيه
بنمو مستدام، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفية المصرية، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لجميع القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لجميع القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، ما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
وأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 % لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
كما أكد غانم أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، ما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة25% لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
وأشار إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفية المصرية، ما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام 2023.
وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.
ولفت إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ونوه إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، ما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 28% بإقفال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بإقفال عام 2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023، كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد حرص البنك على اتباع جميع الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرعام2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصينوالعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولجميع الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون