العراق يدعو إلى إيقاف الحربِ في غزةَ وفضحِ ممارسات إسرائيل أمام المحافل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
طالب العراق، المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف الحربِ في غزةَ والإسراع في تقديمِ المساعداتِ العاجلةِ للفلسطينيين الذين يعيشونَ اليومَ في ظل ِّظروفٍ إنسانيةٍ صعبةٍ مع حلولِ فصلِ الشتاء، داعية إلى مقاطعة الكيان الاسرائيلى ومحاصرته والعمل على تجريمهِ وفضحِ ممارساتهِ الوحشية أمام كلِّ المحافلِ الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المؤتمر السياسي التشاوري حول فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وألقاها نيابة عنه وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت.
وأوردت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الكلمة تضمنت تأكيد العراق أن "ما يحصلُ في غزةَ لا يتحمل الاكتفاء بعبارات الإدانة، إذ إن مشاهد القتلِ والمجازرِ بحق أهلِ غزة هي جرائم تطهير عرقي"، مشيرة إلى أن "الأمانة العامَّة للأممِ المتحدةِ تسعى للفتِ انتباهِ مجلسِ الأمنِ إلى أنَّ الوضعَ في غزةَ بدأَ يتحولُ إلى كارثة"، مشددة على أن "الكيان الغاصب تحميه القوى الكبرى التي تخلتْ عن مسؤولياتِها الإنسانيةِ والأخلاقية".
وأكد العراق، أن "الدول التي طالما رفعت شعاراتِ حقوقِ الإنسانِ تستكثرُ اليومَ على أهلِ غزةَ الدفاعَ عن أنفسِهم وتُبرئُ القاتلَ الحقيقي وتجرِّمُ الضحية"، مردفة، أن "حكومتنا دعت منذُ اليومِ الأول للعدوان إلى وضع حد للمآسي والنكباتِ التي يعشها أهل غزة كلَّ يوم".
ودعا العراق"الى اتخاذ مواقفَ حازمةٍ ضدَّ التمادي الصهيوني"، منبهة، إلى أن "الموقف الرسمي العراقي تجاه القضية الفلسطينية يستندُ إلى تأييدٍ سياسيٍّ وشعبيٍّ داخليٍّ من جميعِ العراقيين"، مشددة على أن "المأساةَ المستمرةَ في فلسطينَ توجب على جميعِ العربِ والمسلمين أن يتوحدوا لتشكيلِ كتلةِ ضغطٍ كبيرةٍ في المحافلِ الدولية من أجلِ وضعِ حدٍّ للجرائمِ الصهيونية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق إيقاف الحرب غزة المساعدات الكيان الإسرائيلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025