سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا عن مياه النيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، إن توقيع مصر على إعلان المبادئ في عام 2015 لم يكن تنازل عن حصتها في مياه النيل، موضحًا أن من بنود إعلان المبادئ، أن مصر وافقت على إنشاء سد إثيوبي يولد كهرباء وليس تخزين مياه، بالإضافة إلى عدم إلحاق أي ضرر على دول المصب.
وأضاف "الظواهري" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن ما حدث في 2015 كان إعلان مبادئ وليس اتفاق تنفيذي بشأن السد الإثيوبي، كما أن حسنة النية لا يعني التنازل عن الحقوق، وشرط حسن النية متواجد في كل الاتفاقيات التي تبرم.
وأوضح أن إعلان المبادئ أكد أن السد مخصص للاستخدام المنصف للمياه، مشيرًا إلى أن زيارة مرسى لإثيوبيا في مايو 2013، كانت زيارة مستفزة، وبعدها إثيوبيا أعلنت تحويل مجرى النهر، ليرد عليه أحمد موسى قائلًا: "والله يوم زيارته كان يوم أسود".
اقرأ أيضا :
رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرتي "أحلم" و"ورشتي"
أجواء باردة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة سد النهضة علاء الظواهري إعلان المبادئ أزمة سد النهضة مفاوضات سد النهضة طوفان الأقصى المزيد إعلان المبادئ
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الخميس، بجلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة أن المتهمين أحدثوا أعمال تجمهر في الطرقات، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وعرضوا حياة المواطنين للخطر، وقاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر في الميادين، وتعمدوا على قتل ضباط الشرطة والمواطنين وقطع الطرق العامة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة 17 متهمًا بقضية «خلية العجوزة الثانية».. بعد قليل
حدث وأنت نائم| القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة.. والسرقة تقود قاتل صديقه لـ «طبلية عشماوي»